قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

دادگاه رسيدگي كننده به اعسار ضمن صدور حكم اعسار، شخصي را كه با هدف فرار از پرداخت دين مرتكب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، تعدد و تكرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به يك يا چند مورد از محروميت هاي زير محكوم مي كند:

هرگاه پس از صدور حكم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت شده يا مديون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است، به تقاضاي محكومٌ‌ له، محكومٌ‌ عليه تا زمان اجراي حكم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محكومٌ‌ له حبس خواهد شد. در اين مورد نيز مفاد مواد (4) و (5) اين قانون مجري است. اين حكم در مورد مديوني كه به موجب ماده (11) اين قانون براي پرداخت دين او مهلت مناسب تعيين شده يا بدهي او تقسيط گرديده و در زمان مقرر دين خود يا اقساط تعيين شده را نپرداخته است نيز مجري است.

مرجع اجراء كننده رأي بايد به درخواست محكومٌ‌ له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكومٌ‌ عليه در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند. همچنين دادگاه بايد به درخواست محكومٌ‌ له يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذي ربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداري ها دستور دهد كه بر اساس نشاني كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكي را كه احتمال تعلق آن به محكومٌ‌ عليه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام كند. اين حكم در مورد تمامي مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اشخاص دارند نيز مجري است.

هر يك از مديران يا مسؤولان مراجع مذكور در ماده (19) اين قانون كه به تكليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نكند به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي شود. اين حكم در مورد مديران و مسؤولان كليه مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذكور را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تكليف مجري است.

انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكومٌ‌ به يا هر دو مجازات مي شود و در صورتي كه منتقلٌ اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ‌ به از محل آن استيفاء خواهد شد.

كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.

مرجع اجراء كننده رأي بايد به تقاضاي محكومٌ‌ له قرار ممنوع الخروج بودن محكومٌ‌ عليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكومٌ‌ عليه يا جلب رضايت محكومٌ‌ له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.

مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است: