هر يك از مديران يا مسؤولان مراجع مذكور در ماده (19) اين قانون كه به تكليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نكند به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي شود. اين حكم در مورد مديران و مسؤولان كليه مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذكور را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تكليف مجري است.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
تاریخ تصویب: 1393/07/15 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/04/21
ماده ۲۱
انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكومٌ به يا هر دو مجازات مي شود و در صورتي كه منتقلٌ اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ به از محل آن استيفاء خواهد شد.
ماده ۲۲
كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده ۲۳
مرجع اجراء كننده رأي بايد به تقاضاي محكومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محكومٌ عليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكومٌ عليه يا جلب رضايت محكومٌ له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.
تبصره
در خصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محكومٌ عليه اجازه خروج از كشور را مي دهد.
ماده ۲۴
مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:
الف
منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكومٌ عليه در حالت اعسار او باشد.
ب
اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكومٌ عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است.
ج
آذوقه موجود به قدر احتياج محكومٌ عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.
د
كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها
ه
ه ـ - وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.
و
تلفن مورد نياز مديون
ز
مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي شود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱
چنانچه منزل مسكوني محكومٌ عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌاليه حاضر به فروش منزل مسكوني خود تحت نظارت مرجع اجراء كننده رأي نباشد به تقاضاي محكومٌ له به وسيله مرجع اجراء كننده حكم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون محكومٌ عليه خواهد شد مگر اينكه استيفاي محكومٌ به به طريق سهل تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني محكومٌ عليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبكار امكان پذير باشد كه در اين صورت محكومٌ به از طرق مذكور استيفاء خواهد شد.
تبصره ۲
چنانچه به حكم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرحهاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول محكومٌ به از آن امكان پذير است مگر اينكه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.
ماده ۲۵
چنانچه منشأ دين، قرض يا در اختيار گرفتن اموالي از ديگران به موجب هر قرارداد ديگري باشد و محكومٌ عليه از بدو امر قصد عدم تأديه دين يا تبديل آن به يكي از مستثنيات دين به منظور فرار از تأديه را داشته باشد، هر مالي كه در عوض اموال مذكور خريداري كرده يا به موجب ساير عقود به ملكيت خود درآورد به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ به از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد.
ماده ۲۶
احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكومٌ عليه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي كه محكومٌ عليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود.
ماده ۲۷
مقررات اين قانون در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است.
تبصره
محكوميت هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري دادگاهها است.
ماده ۲۸
آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن به وسيله وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۳ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۴ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- رأي شماره 1736257 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مواد 1 و 4 و تبصره هاي 1 و 3 ماده 18 دستورالعمل نحوه اجراي احكام سازمان تعزيرات حكومتيرأی
- رأي شماره 238367 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق حكم مقرر در بند 100 بخشنامه شماره 18421/10 مورخ 1402/12/28 دادگستري كل استان تهران كه بر اساس آن در اجراي تأمين خواسته هر مالي حتي مستثنيات دِين قابل توقيف است، در حدّي كه شامل اموال منقول ناظر بر مستثنيات دِين مي شودرأی
- رأي شماره 334522 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1000/3562/9000 مورخ 1403/2/23 معاون اول قوه قضائيهرأی
- رأي وحدت رويه شماره 774 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم سبق محكوميت قطعي مديون بر انتقال مال، جهت تعقيب كيفري تحت عنوان انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از دينرأی
- راي وحدت رويه شماره 817 هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه كيفري يك درمورد اعسار از پرداخت ديهرأی
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون آيين دادرسي كيفريقانون
- قانون اجراي احكام مدنيقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مدنيقانون
- نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد اجراي حكم اعسار نسبت به كل محكوم بهرأی
- نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه در مورد دايره شمول ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي ماليرأی
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- اثر وجود حکم تقسیط مقدمنشست قضائی
- اجرای آرای مراجع غیر قضایینشست قضائی
- احراز رشد در محکومین مالی زیر 18 سالنشست قضائی
- ادعای اعسار محکومنشست قضائی
- استفاده مجدد محکوم علیه از اختیار آزادی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالینشست قضائی
- اعسار از رأی داورنشست قضائی
- اعسار از پرداخت مهریهنشست قضائی
- اعسار مجدد از محکوم بهنشست قضائی
- اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مالنشست قضائی
- امتناع از اجرای محکوم بهنشست قضائی
- امکان اخطار به کفیل یا وثیقه گذار در فرض عدم تادیه پیش قسط توسط معسرنشست قضائی
- امکان بازداشت افراد بالغ کمتر از 18 سال تمام محکوم به پرداخت دیهنشست قضائی
- امکان بازداشت غیررشید به موجب استنکاف از تأدیه دیننشست قضائی
- امکان بازداشت متهم با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چکنشست قضائی
- امکان توقیف عرصه کارخانهنشست قضائی
- امکان یا عدم امکان جلب محکوم له در اعاده عملیات اجرایینشست قضائی
- انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از سوی مدیون غیر محکومنشست قضائی
- بررسی امکان بازداشت بدهکار درصورت فروش نرفتن ملک در مزایدهنشست قضائی
- بررسی بند ج ماده 23 قانون صدور چک از قانون اصلاح صدور چکنشست قضائی
- بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دیننشست قضائی
- بررسی قابلیت استماع دعوی اعسار تعهد مالی غیر پولینشست قضائی
- بررسی مرجع صادر کننده دستور بازداشت محکوم علیهنشست قضائی
- بررسی معامله به قصد فرار از دین در دعاوی مهریهنشست قضائی
- بررسی وجاهت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومان مالی از طریق انسداد کارت ملی در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ)نشست قضائی
و ۴۵۳ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
