سند حقوقی

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

تاریخ تصویب: 1393/07/15 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/04/21

ماده ۲۳

مرجع اجراء كننده رأي بايد به تقاضاي محكومٌ‌ له قرار ممنوع الخروج بودن محكومٌ‌ عليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكومٌ‌ عليه يا جلب رضايت محكومٌ‌ له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.
تبصره
در خصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محكومٌ‌ عليه اجازه خروج از كشور را مي دهد.

ماده ۲۴

مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:
الف
منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكومٌ‌ عليه در حالت اعسار او باشد.
ب
اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكومٌ‌ عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است.
ج
آذوقه موجود به قدر احتياج محكومٌ‌ عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.
د
كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها
ه
ه ـ - وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.
و
تلفن مورد نياز مديون
ز
مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي شود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱
چنانچه منزل مسكوني محكومٌ‌ عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌاليه حاضر به فروش منزل مسكوني خود تحت نظارت مرجع اجراء كننده رأي نباشد به تقاضاي محكومٌ‌ له به وسيله مرجع اجراء كننده حكم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون محكومٌ‌ عليه خواهد شد مگر اينكه استيفاي محكومٌ‌ به به طريق سهل تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني محكومٌ‌ عليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبكار امكان پذير باشد كه در اين صورت محكومٌ‌ به از طرق مذكور استيفاء خواهد شد.
تبصره ۲
چنانچه به حكم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرحهاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول محكومٌ‌ به از آن امكان پذير است مگر اينكه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.

ماده ۲۵

چنانچه منشأ دين، قرض يا در اختيار گرفتن اموالي از ديگران به موجب هر قرارداد ديگري باشد و محكومٌ‌ عليه از بدو امر قصد عدم تأديه دين يا تبديل آن به يكي از مستثنيات دين به منظور فرار از تأديه را داشته باشد، هر مالي كه در عوض اموال مذكور خريداري كرده يا به موجب ساير عقود به ملكيت خود درآورد به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ‌ به از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد.

ماده ۲۶

احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكومٌ‌ عليه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي كه محكومٌ‌ عليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود.

ماده ۲۷

مقررات اين قانون در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است.
تبصره
محكوميت هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري دادگاهها است.

ماده ۲۸

آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن به وسيله وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۲۹

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 /8 /1377 و قانون اعسار مصوب 20 /9 /1313 و ماده (524) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 /1 /1379 نسخ مي شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ /۳…

قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /3 /1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۵۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.