قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكومٌ‌ عليه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي كه محكومٌ‌ عليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود.

مقررات اين قانون در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است.

آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن به وسيله وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 /8 /1377 و قانون اعسار مصوب 20 /9 /1313 و ماده (524) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 /1 /1379 نسخ مي شود.

قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /3 /1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني