قانون مجازات اسلامي

ماده 425 ـ اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌ عليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي ‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.

ماده 426 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي ‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 427 ـ در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر‌، افزون بر پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرر دركتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 428 ـ در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي ‌را بر هم زند يا احساسات عمومي ‌را جريحه ‌دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذكور از بيت ‌المال پرداخت مي ‌شود.

ماده 429 ـ در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي ‌كند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت‌، دادگاه مي ‌تواند پس از تعيين تعزير براساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.

ماده 430 ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه‌ اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هر چند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.

ماده 431 ـ فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او مي ‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.

ماده 432 ـ هرگاه مجنيٌ عليه پيش از استيفاي حقِ قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او كافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.

ماده 433 ـ اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي ‌دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتكب گذشت كنند، قصاص متوقف مي ‌شود و آنان ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده‌ است، نمي ‌باشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان يا مرتكب بپردازد.

ماده 434 ـ هرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد‌ به تحويل وي الزام مي‌ شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از منافع آن شده است، بازداشت فراري ‌دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري‌ دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري‌ دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري ‌دهنده آزاد مي ‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي ‌تواند در صورت فوت مرتكب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري ‌دهنده بگيرد. فراري‌ دهنده مي‌ تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجوع كند.

ماده 435 ـ هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي ‌شود و در صورتي ‌كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم مي‌ تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آن ها يا عدم تمكن آن ها، ديه از بيت‌ المال پرداخت مي ‌شود و در غيرقتل، ديه بر بيت ‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غيرقتل، ممكن شود درصورتي‌ كه اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

ماده 436 ـ قصاص نفس فقط به شيوه‌ هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي رساند، جايز است و مثله‌ كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» است.

ماده 437 ـ زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي ‌افتد.

ماده 438 ـ اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونه ‌اي كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، در صورتي‌ كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شكايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي ‌كند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محكوم مي ‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي ‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.

ماده 439 ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به ‌گونه ‌اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد‌، در صورت امكان‌، موانع رفع و قصاص اجراء مي‌ شود. در غير اين ‌صورت تا برطرف شدن بيم سرايت‌، قصاص به تأخير مي ‌افتد.

ماده 440 ـ قصاص عضو را مي ‌توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌ شود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم مي ‌شود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي ‌شود.

ماده 441 ـ براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه ‌گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.

ماده 442 ـ اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص‌ كننده ضامن نيست و اگر قصاص‌ كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي ‌شود.