قانون مجازات اسلامي

ماده 451 ـ در صورتي ‌كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي‌ كه خطاي محض يا شبه‌ عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌ برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.

ماده 452 ـ ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌ گردد.

ماده 453 ـ هرگاه دو يا چند نفر به ‌نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به‌ ‌طور مساوي مكلّف به پرداخت ديه است.

ماده 454 ـ ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.

ماده 455 ـ قتل عمدي موجب ديه، به ‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي‌ شود.

ماده 456 ـ در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجني عليه مي‌ تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق ‌قصاص با آن ثابت نمي‌ شود.

ماده 457 ـ اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌ تواند از مدعي‌ عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي عليه با قسامه تبرئه مي‌ شود.

ماده 458 ـ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.

ماده 459 ـ هرگاه در اثر جنايت واقع ‌شده مجني عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجني ‌ٌعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌ شود.