قانون مجازات اسلامي

ماده 456 ـ در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجني عليه مي‌ تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق ‌قصاص با آن ثابت نمي‌ شود.

ماده 457 ـ اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌ تواند از مدعي‌ عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي عليه با قسامه تبرئه مي‌ شود.

ماده 458 ـ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.

ماده 459 ـ هرگاه در اثر جنايت واقع ‌شده مجني عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجني ‌ٌعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌ شود.

ماده 460 ـ در اختلاف ميان مرتكب و مجني‌ٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل ‌شده يا نقصان يافته، در صورت فقدان دليل اثباتي، قول مجني‌ٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌ رسد.

ماده 461 ـ هرگاه مجنيٌ ‌عليه در ايامي ‌كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل ‌شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي ‌كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌ رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي‌ شود.

ماده 462 ـ ديه جنايت عمدي و شبه‌ عمدي بر عهده خود مرتكب است.

ماده 463 ـ در جنايت خطاي محض در صورتي‌ كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

ماده 464 ـ در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌ شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.