قانون مجازات اسلامي

ماده 537 ـ در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجني‌ عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجني‌‌ عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.

ماده 538 ـ در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده 539 ـ هرگاه مجني‌‌ عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاء او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به ‌ترتيب ذيل ديه تعيين مي‌ شود:

ماده 540 ـ هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجني ‌ٌعليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجني‌ٌ عليه نيز بايد پرداخت شود.

ماده 541 ـ هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيب‌ هاي متعدد در اعضاي بدن به ‌وجود آيد چنانچه هريك از آنها در اعضاء مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده و لكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.

ماده 542 ـ هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيب‌ هاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.

ماده 543 ـ در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيب ‌هاي متعدد تداخل مي‌ كند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي‌ شود: الف ـ همه آسيب‌ هاي ايجاد شده مانند شكستگي‌ هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد. ب ـ همه آسيب‌ ها در يك عضو باشد. پ ـ آسيب ‌ها متصل به هم يا به‌ گونه‌اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود. ت ـ مجموع آسيب ‌ها با يك رفتار مرتكب به ‌وجود آيد.

ماده 544 ـ هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هر يك ديه جداگانه دارد.

ماده 545 ـ هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت مي‌ شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد، هر كدام ديه جداگانه دارد.

ماده 546 ـ چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به‌ وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي‌ كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي‌ شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه‌ اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به ‌گونه‌ اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.

ماده 547 ـ هرگاه جراحت عميقي مانند منَقَله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي‌ شود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي‌ شود و در صورتي ‌كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هر يك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.

ماده 548 ـ در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به ‌سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه‌ اي تعيين مي‌ گردد.

ماده 549 ـ موارد دية كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداء هر سال توسط رييس قوة‌ قضاييه به تفصيل براساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي‌ شود.

ماده 550 ـ ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.

ماده 551 ـ ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به‌ علاوه نصف ديه زن است.