قانون مجازات اسلامي

هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً‌ در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي ‌شود.

هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آن‌ها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها‌ شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌ شود.

هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) مي‌ شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم‌ مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم‌ كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي ‌شود و ‌حسب مورد از مجازات حبس معاف مي ‌شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده‌ اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف‌ خواهند شد.

علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط‌ مي ‌شود.

جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن ‌يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌ اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري ‌بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.

هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا‌ تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد: 1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي ‌اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان. 2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي. 3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله‌ هاي صادره از خزانه دولتي. 4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي ‌رود. 5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌ هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد‌ تعهدآور بانكي.

هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌ هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و‌ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌ هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم ‌زدن نظام‌ و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بيست سال محكوم مي ‌شود.

هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي‌ داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌ هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به ‌حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه‌ ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به‌ نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌ گردد.

هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل ‌استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه‌ ها را جعل كند يا با‌ علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه‌ هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌ آورد و به طريقي كه به‌ حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده‌ اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن ‌معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي ‌شود و يا از مجازات معاف خواهند‌ شد.