هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به 82/500/000 تا 330/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم ميگردد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)←فصل پنجم - جعل و تزویر
