قانون مجازات اسلامي

در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌ هاي مقرر محكوم ميشوند.

در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي ‌اطلاع باشد از‌ مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

هرگاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل ‌آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد.

هرگاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌ اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

اگر مسوولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني‌ بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.

اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ‌ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده‌ اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را ‌صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

چنانچه هر يك از صاحب‌ منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني ‌صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد‌ حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار‌ قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد‌ علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌ خواهد داشت.

چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت‌ تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده ‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم‌ مي ‌شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.

هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي ‌بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه‌ صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب ‌يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم‌ خواهد شد.

اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه‌ شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.