قانون مجازات اسلامي

هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده‌ دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمان‌ هاي مذكور در ماده (598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ ها و مناقصه‌ ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از‌ كميسيون يا حق‌ الزحمه و حق‌ العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي ‌كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌اين طريق محكوم مي ‌شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از 82/500/000 تا 825/000/000 ريال نيز محكوم خواهد شد.

هر يك از مامورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر يا‌ اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا 100/000/000 ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد جزاي نقدي درجه شش خواهد بود.

هر كس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا‌ نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و‌ شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا 6/600/000 تا 82/500/000 ريال جزاي‌ نقدي محكوم مي ‌شود.

هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي ‌ يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم ‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به حبس درجه شش محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتكب ‌به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.