قانون مجازات اسلامي

ماده 632 ‌(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ‌ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا به جزاي نقدي از 50/000/000 تا 100/000/000 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 633 ‌(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ‌ هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي‌ باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 82/500/000 تا 330/000/000 ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب و‌ارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاو‌ه‌ بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.

هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از‌ 13/200/000 تا 100/000/000 ريال محكوم خواهد شد.

اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از 82/500/000 تا 330/000/000 ريال و تا (74) ضربه شلاق‌ يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد: 1 - هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق ‌عمومي را جريحه‌ دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه‌ دارد. 2 - هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا‌ هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن‌ ها تحصيل مال نمايد. 3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد. 4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا‌ محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.

ماده 641 ‌(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) ـ‌ هرگاه كسي به و‌سيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاو‌ه‌ بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم خواهد شد.

هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از 165/000/000 تا 1/000/000/000 ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي‌ دفتر ممنوع خواهد گرديد.

كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از 82/500/000 تا 330/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم‌ مي شوند: 1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد. 2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد.