سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر

ماده ۶۵۱

هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محكوم مي ‌گردد: 1 - سرقت در شب واقع شده باشد. 2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. 3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند. 4 - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كاربرده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود ‌را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند. 5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.
تبصره (الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۸۷)
منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي باشد: 1- انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك. 2- انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس. 3- انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ. 4- انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۵۲

هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود و اگر‌ جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي ‌گردد.

ماده ۶۵۳

هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال ‌حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌ شود.

ماده ۶۵۴

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در‌ صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.

ماده ۶۵۵ (منسوخه ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مجازات شروع به سرقت‌ هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.

ماده ۶۵۶

در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي ‌ شود: 1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل‌ هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد. 2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد. 3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد. 4 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. 5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا‌ شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد. 6 - هرگاه اداره ‌كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا‌ قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده ۶۵۷

هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌ زني - جيب‌ بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق ‌محكوم خواهد شد.

ماده ۶۵۸

هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌ زده يا جنگي يا آتش‌ سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد‌ مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده ۶۵۹

هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و‌ بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان‌ هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌ برداري آب و برق و‌ گاز و غيره را سرقت نمايد به حسب [حبس] از يك تا پنج سال محكوم مي ‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌ هاي مربوطه باشد ، به حداكثر مجازات مقرر‌ محكوم خواهد شد.

ماده ۶۶۰ (منسوخه ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۶)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد. چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده ۶۶۱

در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۶۲

هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌ آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء ‌تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي ‌گردد.

ماده ۶۶۳

هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف ‌باشد ولو مداخله ‌كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده ۶۶۴

هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله ‌اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند ‌به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده ۶۶۵

هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه‌ اين كار صدمه‌ اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

ماده ۶۶۶ (منسوخه ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره (منسوخه ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي ‌تواند از جهات مخففه در ‌تعيين مجازات استفاده نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۶۶۷

در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت ‌فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.