هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از 165/000/000 تا 825/000/000 ريال محكوم مي گردد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)←فصل بیست و سوم - ورشکستگی
