قانون مجازات اسلامي

هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎ هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد:

هركس به قصد دسترسي به داده‎ هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 82.500.000 تا 500.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده ‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‎ هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎ احتياطي، بي‎ مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ‎ها، حاملهاي داده يا سامانه ‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 50.000.000 تا 330.000.000 ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از 165.000.000 تا825.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

هركس با علم به مجعول بودن داده‎ ها يا كارتها يا تراشه‎ ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

هر كس به طور غيرمجاز داده‎ هاي ديگري را از سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 82.500.000 تا 330.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده ‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 82.500.000 تا 330.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ ها يا سامانه ‎هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 66.000.000 تا 264.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هركس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.