قانون مجازات اسلامي

هرگاه حفظ داده‎ هاي رايانه‎ اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي ‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضائي مي ‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده ‎هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‎ هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

مقام‎ قضائي مي‎تواند دستور ارائه داده ‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.

تفتيش و توقيف داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي ‎آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.

تفتيش و توقيف داده ‎ها يا سامانه‎ هاي رايانه‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎ هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎ افزارها و نرم‎ افزارها، نحوه دستيابي به داده‎ هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.

تفتيش داده ها يا سامانه هاي رايانه ‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود:

در توقيف داده‎ ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده ‎ها، كپي‎ برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ ها با روش ‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي شود.

در هريك از موارد زير سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد: