قانون مجازات اسلامي

مقام‎ قضائي مي‎تواند دستور ارائه داده ‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.

تفتيش و توقيف داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي ‎آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.

تفتيش و توقيف داده ‎ها يا سامانه‎ هاي رايانه‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎ هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎ افزارها و نرم‎ افزارها، نحوه دستيابي به داده‎ هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.

تفتيش داده ها يا سامانه هاي رايانه ‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود:

در توقيف داده‎ ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده ‎ها، كپي‎ برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ ها با روش ‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي شود.

در هريك از موارد زير سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:

توقيف سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي گيرد.

چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه هاي مذكور گسترش داده و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.

چنانچه توقيف داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.

در مواردي كه اصل داده ‎ها توقيف مي ‎شود، ذي ‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده ‎هاي توقيف شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه ‎اي وارد نشود.