قانون مجازات اسلامي

چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه هاي مذكور گسترش داده و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.

چنانچه توقيف داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.

در مواردي كه اصل داده ‎ها توقيف مي ‎شود، ذي ‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده ‎هاي توقيف شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه ‎اي وارد نشود.

در مواردي كه اصل داده‎ ها يا سامانه ‎هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي توقيف مي شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم‎ افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.

متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.

به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده، لازم است مطابق آئين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.

چنانچه داده ‎هاي رايانه‎ اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه‎ رايانه ‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

كليه مقررات مندرج در فصل ‎هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‎اي شامل سايرجرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي ‎گيرد نيز مي ‎شود.