سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)فصل جرایم رایانه ای(الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸)بخش دوم (الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸) - ـ آئین دادرسیفصل سوم (منسوخه ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده ۷۷۸ (منسوخه ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
چنانچه داده ‎هاي رايانه‎ اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه‎ رايانه ‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده ۷۷۹ (منسوخه ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كليه مقررات مندرج در فصل ‎هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‎اي شامل سايرجرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي ‎گيرد نيز مي ‎شود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)فصل جرایم رایانه ای(الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸)

بخش سوم (الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸) - ـ سایر مقررات

ماده ۷۸۰ (الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸)

اصلاحی / الحاقی
در مواردي كه سامانه‎ رايانه‎ اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش ‎بيني نشده است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸)
تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388) ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۷۸۱ (الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸)

اصلاحی / الحاقی
ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

ماده ۷۸۲ (الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸)

اصلاحی / الحاقی
آيين نامه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده ۷۸۳ (الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸)

اصلاحی / الحاقی
كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.