قانون امور حسبي

‌ماده 8 - دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند: 1 - اموريكه در آنها ذينفع است. 2 - امور راجع بزوجه خود (‌زوجه‌ اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است). 3 - امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم. 4 - امور راجع باشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت بآنها دارد.

‌ماده 9 - در موارد خودداري دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحيت دار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع ميشود.

‌ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نميتوانند باستناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

‌ماده 11 - عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه بعمل آمده است ‌نخواهد بود.

روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس ميتواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل بتأخير اندازد مگر ‌اينكه امر از امور فوري باشد.

‌ماده 13 - درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد - درخواست زباني در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست ‌كننده‌ ميرسد.

‌ماده 14 - در امور حسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت ‌بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي ميتواند دلائلي كه مورد استناد واقع ميشود قبول نمايد.

‌ماده 15 - اشخاص ذينفع ميتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز ميتوانند كسي را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بياورند و در صورتيكه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.

‌ماده 16 - حساب مواعد به ترتيبي است كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل‌ خواهد بود.

در مهلت‌ هائي كه مسافت رعايت ميشود ترتيب آن مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به مسافت است.

‌ماده 18 - اشخاص ذينفع ميتوانند پرونده‌ هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه ‌بگيرند.

‌ماده 19 - هرگاه ضمن رسيدگي بامور حسبي دعوائي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي بامور حسبي متوقف به تعيين تكليف‌ نسبت بآن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مينمايد.

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است.

در موارديكه دادستان مكلف باقدامي ميباشد اقدام بعهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه بعمل ‌ميآيد.

دادرس پس از تمام شد بازجوئي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مينمايد.

تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.

در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آئين دادرسي مدني است.

در صورتيكه ابلاغ در كشور بيگانه بايد بعمل آيد دادرس ميتواند ترتيب سهلتري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

هرگاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه باو اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نيز باو داده ميشود.