قانون امور حسبي

‌ماده 14 - در امور حسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت ‌بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي ميتواند دلائلي كه مورد استناد واقع ميشود قبول نمايد.

‌ماده 15 - اشخاص ذينفع ميتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز ميتوانند كسي را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بياورند و در صورتيكه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.

‌ماده 16 - حساب مواعد به ترتيبي است كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل‌ خواهد بود.

در مهلت‌ هائي كه مسافت رعايت ميشود ترتيب آن مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به مسافت است.

‌ماده 18 - اشخاص ذينفع ميتوانند پرونده‌ هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه ‌بگيرند.

‌ماده 19 - هرگاه ضمن رسيدگي بامور حسبي دعوائي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي بامور حسبي متوقف به تعيين تكليف‌ نسبت بآن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مينمايد.

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است.

در موارديكه دادستان مكلف باقدامي ميباشد اقدام بعهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه بعمل ‌ميآيد.

دادرس پس از تمام شد بازجوئي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مينمايد.

تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.

در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آئين دادرسي مدني است.

در صورتيكه ابلاغ در كشور بيگانه بايد بعمل آيد دادرس ميتواند ترتيب سهلتري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

هرگاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه باو اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نيز باو داده ميشود.

تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.

مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آئين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي‌ پژوهشي و احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.

‌ماده 29 - مدت پژوهش همانست كه براي پژوهش احكام در آئين دادرسي مدني مقرر شده.

در صورتيكه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر ‌پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است ميتواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط باينكه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش ‌از ششماه نگذشته باشد.

مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يكدفعه پذيرفته نيست.

‌ماده 32 - شكايت پژوهشي بدفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده ميشود و دفتر نامبرده بايد فوراً شكايت ‌نامه را ثبت و‌ رسيد آنرا بشاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايتنامه پژوهشي را با برگهاي مربوط بآن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.