سند حقوقی

قانون امور حسبي

تاریخ تصویب: 1319/04/02 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1374/04/18 · تاریخ روزنامه رسمی: 1319/06/19
باب اول - در کلیات

ماده ۱۵

‌ماده 15 - اشخاص ذينفع ميتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز ميتوانند كسي را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بياورند و در صورتيكه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.
تبصره
‌تبصره - نماينده اعم از وكلاء دادگستري يا غير آنهاست.

ماده ۱۶

‌ماده 16 - حساب مواعد به ترتيبي است كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل‌ خواهد بود.

ماده ۱۷

در مهلت‌ هائي كه مسافت رعايت ميشود ترتيب آن مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به مسافت است.

ماده ۱۸

‌ماده 18 - اشخاص ذينفع ميتوانند پرونده‌ هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه ‌بگيرند.

ماده ۱۹

‌ماده 19 - هرگاه ضمن رسيدگي بامور حسبي دعوائي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي بامور حسبي متوقف به تعيين تكليف‌ نسبت بآن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مينمايد.

ماده ۲۰

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است.

ماده ۲۱

در موارديكه دادستان مكلف باقدامي ميباشد اقدام بعهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه بعمل ‌ميآيد.

ماده ۲۲

دادرس پس از تمام شد بازجوئي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مينمايد.

ماده ۲۳

تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.

ماده ۲۴

در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آئين دادرسي مدني است.

ماده ۲۵

در صورتيكه ابلاغ در كشور بيگانه بايد بعمل آيد دادرس ميتواند ترتيب سهلتري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده ۲۶

هرگاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه باو اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نيز باو داده ميشود.

ماده ۲۷

تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.

ماده ۲۸

مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آئين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي‌ پژوهشي و احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.

ماده ۲۹

‌ماده 29 - مدت پژوهش همانست كه براي پژوهش احكام در آئين دادرسي مدني مقرر شده.

ماده ۳۰

در صورتيكه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر ‌پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است ميتواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط باينكه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش ‌از ششماه نگذشته باشد.

ماده ۳۱

مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يكدفعه پذيرفته نيست.

ماده ۳۲

‌ماده 32 - شكايت پژوهشي بدفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده ميشود و دفتر نامبرده بايد فوراً شكايت ‌نامه را ثبت و‌ رسيد آنرا بشاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايتنامه پژوهشي را با برگهاي مربوط بآن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.

ماده ۳۳

‌ماده 33 - شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاكي و دادرس‌ ميرسد و اينصورت مجلس با برگهاي مربوطه بدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۴۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۸۱ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.