ماده 19 - هرگاه ضمن رسيدگي بامور حسبي دعوائي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي بامور حسبي متوقف به تعيين تكليف نسبت بآن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مينمايد.
باب اول - در کلیات

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۴۰ ماده)
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
و ۳۸۱ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.