قانون امور حسبي

‌ماده 38 - هرگاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذينفع يا زياد ‌شدن نامي - مادام كه آن تصميم بوسيله شكايت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصميم مستقلا يا بدرخواست يكي از ‌اشخاص ذينفع آن را تصحيح مينمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن ميشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از ‌تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است. ‌تصحيح باشخاصيكه تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ ميشود و در موارديكه تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آنهم در موعد مقرر براي ‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

هرگاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.

‌ماده 40 - هرگاه دادگاه رأسا يا بر حسب تذكر بخطاء تصميم خود برخورد در صورتيكه آن تصميم قابل پژوهش نباشد ميتواند آنرا تغيير دهد.

تصميمي كه در زمينه درخواستي بعمل آمده است تعيير آنهم محتاج بدرخواست است.

‌ماده 42 - هرگاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهائي كه رسيدگي پژوهشي ميكنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي ‌پژوهشي مينمايد ميتواند بتوسط دادستان ديوان كشور نظر هيئت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن ‌براي دادستان ديوان كشور ميفرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.

‌ماده 43 - دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع بسوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ ها بشود يا باختلاف نظر دادگاه‌ ها راجع بامور ‌حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان كشور را خواسته و بوزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه بدادگاه ‌ها ابلاغ شود‌ و دادگاه‌ ها مكلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.

‌ماده 44 - كسانيكه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند ميتوانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده ‌و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر ميشود قابل پژوهش و فرجام است.

مقررات آئين دادرسي مدني راجع بنظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.

‌ماده 46 - در امور حسبي اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج بمترجم دادرس ميتواند ‌كسي كه طرف اعتماد اوست براي ترجمه انتخاب نمايد. ‌مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.

در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و ‌حكمي كه در اينخصوص صادر ميشود مطابق آئين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 48 - امور قيمومت راجع بدادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد ‌دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد و براي امور قيمومت صالح است.

هرگاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است.

‌ماده 50 - در صورتيكه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد مطابق ماده 1228 قانون مدني مامور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور‌ معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

‌ماده 51 - در صورتيكه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يكنفر از صغار بدوا تعيين قيم كرده است‌ ميتواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك ‌ترين صغير در حوزه آن ‌اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت بتمام صغار صلاحيت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچكترند هر يك از دادگاه‌ ها كه صغير ‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

هرگاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار باقامتگاه محجور ‌خواهد بود.

در صورتيكه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت ميشود.

عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع بدادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است.