قانون امور حسبي

‌ماده 44 - كسانيكه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند ميتوانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده ‌و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر ميشود قابل پژوهش و فرجام است.

مقررات آئين دادرسي مدني راجع بنظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.

‌ماده 46 - در امور حسبي اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج بمترجم دادرس ميتواند ‌كسي كه طرف اعتماد اوست براي ترجمه انتخاب نمايد. ‌مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.

در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و ‌حكمي كه در اينخصوص صادر ميشود مطابق آئين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 48 - امور قيمومت راجع بدادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد ‌دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد و براي امور قيمومت صالح است.

هرگاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است.

‌ماده 50 - در صورتيكه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد مطابق ماده 1228 قانون مدني مامور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور‌ معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

‌ماده 51 - در صورتيكه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يكنفر از صغار بدوا تعيين قيم كرده است‌ ميتواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك ‌ترين صغير در حوزه آن ‌اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت بتمام صغار صلاحيت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچكترند هر يك از دادگاه‌ ها كه صغير ‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

هرگاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار باقامتگاه محجور ‌خواهد بود.

در صورتيكه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت ميشود.

عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع بدادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است.

علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و ‌بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع بوجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

هر يك از دادگاه‌ ها كه در جريان دعوي مطلع بوجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد بدادستان براي تعيين قيم ‌اطلاع بدهد.

‌ماده 57 - در رسيدگي بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده ‌اند هرگونه تحقيقي كه لازم بداند بعمل ‌ميآورد و مي‌ تواند اشخاصي كه اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي ‌و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم بحجر ميدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مينمايد.

‌ماده 58 - هرگاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصا يا بوسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مينمايد.

هرگاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن بسن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد بدادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و ‌دادستان پس از اطلاع باين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و‌غيره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم باستمرار و بقاء حجر صادر مينمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق ‌را هم بقيمومت ابقاء نمود.

براي چند نفر از اشخاص محتاج بقيم ميتوان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج بقيم عليحده باشد.