قانون امور حسبي

در مورديكه اموال غائب بتصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه ميتواند حق ‌الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين ‌معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته ميشود.

هرگاه بين ورثه غائب غائبي بوده كه محتاج بتعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب بامين سپرده ميشود.

هرگاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.

اشخاص زير ميتوانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضي غائب را بنمايند: 1 - ورثه غائب. 2 - وصي و موصي ‌له.

‌ماده 154 - درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد: 1 - مشخصات غائب. 2 - تاريخ غيبت. 3 - دلائلي كه بموجب آن درخواست‌ كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضي را دارد. 4 - ادله و اسنادي كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدني ممكن است بموجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضي غائب را‌ نمود.

‌ماده 155 - پس از وصول درخواست‌ نامه دادگاه اظهارات و دلائل درخواست ‌كننده را در نظر گرفته و در صورتيكه اظهارات و دلائل نامبرده را ‌موجه دانست آگهي مطابق ماده 1023 قانون مدني ترتيب ميدهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يكماه منتشر ميشود و جلسه ‌رسيدگي بدرخواست بفاصله يكسال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين ميگردد. ‌مقررات اين ماده در صورتي اجراء ميشود كه قبلا در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه بآن اكتفا مينمايد.

رسيدگي با حضور درخواست‌ كننده و دادستان بعمل ميآيد عدم حضور درخواست‌ كننده مانع رسيدگي نيست.

‌ماده 157 - دادگاه ميتواند هرگونه تحقيق كه مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضي حكم ميدهد.

‌ماده 158 - حكم بايد مشتمل بر امور زير باشد: 1 - نام و نام خانواده درخواست ‌كننده. 2 - مشخصات غائب. 3 - دلايل و مستندات حكم. 4 - تاريخ صدور حكم.

درخواست ‌كننده ميتواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد و راي پژوهش قابل فرجام نيست.

بعد از قطعيت حكم موت فرضي تاميناتي كه از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع ميشود.

‌ماده 161 - در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتيكه راجع بموت فرضي او بعمل آمده است بلااثر خواهد شد‌ مگر اقداماتيكه براي حفظ و اداره اموال غائب شده است.

امور راجع بتركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق ميشود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه ‌و اداره تركه و غيره.

امور راجع بتركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته ‌با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده 164 - هرگاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه ترگه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد ‌دادگاهي كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غيرمنقول در حوزه‌ هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است‌ كه قبلا شروع باقدام كرده.

‌ماده 165 - هرگاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي كه اموال در حوزه ‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم بعمل آورده رونوشت صورت مجلس عمليات خود را بدادگاهي كه مطابق دو‌ ماده فوق براي رسيدگي بامور تركه صالح است ميفرستند.