قانون امور حسبي

‌ماده 226 - ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به‌ نسبت طلب آنها تقسيم ميشود مگر اينكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در اين صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود. ‌در موقع تقسيم ديوني كه بموجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد بستانكاران زير هر يك بترتيب حق تقدم بر ديگران‌ دارند: ‌طبقة اول ‌الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت. ب - حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت ششماه قبل از فوت. ج - دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد ميگيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت. ‌طبقة دوم ‌طلب اشخاصيكه مال آنها بعنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت بميزانيكه متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده ‌است. ‌اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال بعد از آن واقع شده باشد. ‌طبقة سوم ‌طلب پزشك و داروفروش و مطالباتيكه بمصرف مداواي متوفي و خانواده ‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است. ‌طبقه چهارم ‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني. ب - مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال. ‌طبقه پنجم ‌ساير بستانكاران.

‌ماده 227 - اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانكاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب ‌مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانكاران تقسيم ميشود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقي مانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.

ورثه ميتوانند ديون را از تركه يا از مال خود ادا نمايند.

تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا اداء ديون.

ورثه در مقابل بستانكاران ضامن نقص يا تلف تركه نيستند مگر اينكه نقص يا تلف مستند بتقصير آنها باشد.

ديون مؤجل متوفي بعد از فوت حال ميشود.

دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد بطرفيت ورثه و يا نماينده قانوني آنها اقامه شود هر چند تركه در يد وارث نباشد ليكن مادامي كه ‌تركه بدست آنها نرسيده است مسئول اداء ديون نخواهند بود.

اثبات دعوي بطرفيت بعضي از ورثه نسبت بسهم همان بعض مؤثر است و وارث ديگر كه طرف دعوي نبوده ميتواند بر حكمي كه ‌بطرفيت بعضي از ورثه صادر شده اعتراض نمايد.

ورثه ميتوانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي كنند هر چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينكه دين‌ متوفي مستغرق تركه او باشد.

‌ماده 235 - بستانكار از متوفي نيز در صورتي كه تركه بمقدار كافي براي اداء دين در يد ورثه نباشد مي ‌تواند بر كسي كه او را مديون متوفي ميداند ‌يا مدعي است كه مالي از تركه متوفي در يد او است اقامه دعوي كند.

‌ماده 236 - در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي بطرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر ‌كسي كه مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او ميداند اقامه كند و ميتواند بر هر دو در يك دادخواست اقامه دعوي نمايد.

در مواردي كه براي اداء ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين بطرفيت وصي و ورثه خواهد شد.

‌ماده 238 - در مورد تركه متوفاي بلاوارث كه مدير تركه معين ميشود اثبات دين بطرفيت مدير تركه مي ‌گردد.

‌ماده 239 - در دعاوي راجع بعين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غيروارث مگر اينكه آن كس مقر باشد كه ‌عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 240 - ورثه متوفي ميتوانند تركه را قبول كرده كه ديون متوفي را بپردازند و يا تركه را واگذار و رد كنند كه به بستانكاران داده شود و نيز ‌ميتوانند قبول يا رد خود را منوط بتحرير تركه نمايند و پس از تحرير تركه ديون و تركه را مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه تركه را از ‌دادگاه بخواهند.

قيم محجور و امين غائب نميتوانند تركه و ديون را بطور مطلق قبول نمايند ولي ميتوانند مطابق صورت تحرير تركه قبول كنند.

قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني. ‌قبول صريح آنست كه بموجب سند رسمي يا عادي قبول خود را بدادگاه اطلاع بدهند. ‌قبول ضمني آنست كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن كه بطور وضوح ‌كشف از قبول تركه نمايد.

‌ماده 243 - حفظ تركه و جمع ‌آوري درآمد و وصول مطالبات و بطور كلي اقدامات راجع باداره تركه كاشف از قبول آن نخواهد بود.

‌ماده 244 - اگر چيزي از تركه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج بهزينه ‌اي باشد كه متناسب با بهاي آن نيست وارث ميتواند آن را بفروشد و ‌اين عمل قبول ضمني تركه محسوب نميشود. ‌و همچنين در صورتيكه براي هزينه كفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر فروش قسمتي از تركه لازم باشد اين عمل قبول ضمني تركه محسوب ‌نيست.