قانون امور حسبي

‌ماده 289 - در صورتيكه اشخاص مذكور در ماده 284 و 285 اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امكان نزد دادرس دادگاه بخشي كه به ‌او دسترسي دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاهاً اظهار ميدارند. اظهارات مزبور در ‌صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ ها ميرسد.

‌ماده 290 - وصيتي كه مطابق مواد قبل (‌در موارد غيرعادي) واقع ميشود بعد از گذشتن يكماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي بمحلي كه ‌بتواند بيكي از طرق مذكور در ماده 276 وصيت كند يا گذشتن يكماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي كه بواسطه آن مانع نتوانسته موصي ‌بيكي از طرق مذكور وصيت نمايد بي ‌اعتبار ميشود مشروط باينكه در مدت نامبرده موصي متمكن از وصيت باشد.

هر وصيتي كه بترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه بصحت وصيت اقرار نمايند.

‌ماده 292 - هر دادگاه - اداره - بنگاه يا شخصي كه وصيت ‌نامه باو سپرده شده و نيز دادگاهي كه در موارد فوق ‌العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده‌ مكلف است بعد از اطلاع بفوت موصي وصيت‌ نامه يا صورت مجلس راجع بوصيت را بدادگاه بخشي كه براي رسيدگي بامور راجع بتركه متوفي ‌صالح است بفرستد اعم از اينكه وصيت‌ نامة نامبرده بحسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هرگاه وصيت ‌نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده‌ شود.

‌ماده 293 - هرگاه كسي كه وصيت ‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذكور فوق باشد ميتواند وصيت ‌نامه را بدادگاه محل خود تسليم ‌نمايد و آن دادگاه مكلف است فورا وصيت ‌نامه را بدادگاه بخش نامبرده بفرستد.

‌ماده 294 - دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت ميشود قيد ميكند كه هر كس وصيت ‌نامه‌ از متوفي نزد او‌ست در مدت سه ماه بدادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيتنامه (‌جز وصيت نامه رسمي و سري) ابراز شود از ‌درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده 295 - پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت ‌نامه تعيين و باشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع ‌ميدهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.

‌ماده 296 - هنگام ابراز وصيت ‌نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورت مجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و ‌اينكه وصيت ‌نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت ‌نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و بامضاء حضار برساند. ‌وصيت ‌نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مينمايد كه لفاف آنرا امضاء يا مهر كرده و در تاريخ باز كردن زنده و در مقر دادگاه ‌حاضر هستند. ‌اصل وصيت ‌نامه كه مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز ميشود بدفتر امانات ثبت فرستاده ميشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه ميماند -‌ اشخاص ذينفع ميتوانند از آن رونوشت بگيرند.

بعد از باز شدن وصيت‌ نامه دادگاه بخش به اشخاصي كه وصيت بنفع آنها شده يا كساني كه وصي معين شده‌ اند مراتب را اطلاع ‌ميدهد.

‌ماده 298 – وصيت ‌نامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصيت ‌نامه اعم از اينكه اين دعوي نسبت بتمام وصيت ‌نامه يا‌ قسمتي از آن باشد مسموع نيست.

‌ماده 299 - ترتيب صدور سند مالكيت بنام ورثه يا موصي‌ له نسبت باموال غيرمنقول كه بنام مورث ثبت شده است در آئين ‌نامه وزارت ‌دادگستري معين ميشود.

در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها ميتوانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.

‌ماده 301 - ولي و وصي و قيم هر وارثي كه محجور باشد و امين غائب و جنين و كسيكه سهم ‌الارث بعضي از ورثه باو منتقل شده است و‌ همچنين موصي ‌له و وصي راجع بموصي ‌به در صورتيكه وصيت بجزء مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.

‌ماده 302 - نسبت بدرخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و كسانيكه ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت ميتوانند اين درخواست‌ را بنمايند.

‌ماده 303 - هرگاه يكي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد كه وكيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غائب امين معين‌ ميشود و بعد تقسيم بعمل ميآيد.

‌ماده 304 - درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد: 1 - نام و مشخصات درخواست ‌كننده و متوفي. 2 - ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يك.

‌ماده 305 - پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج بتوضيحاتي باشد درخواست ‌كننده را احضار نموده و توضيحاتي كه لازم است از او‌ ميخواهد.

‌ماده 306 - دادگاه براي رسيدگي بموضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست ‌كننده و اشخاص ذينفع را احضار مينمايد.

‌ماده 307 – درخواست ‌كننده تقسيم ميتواند زمينه ‌هائي براي تقسيم تركه تهيه نموده و بدادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه ‌نوشته شده و تذكر داده مي ‌شود كه مراجعه بزمينه‌ هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.