قانون امور حسبي

‌ماده 307 – درخواست ‌كننده تقسيم ميتواند زمينه ‌هائي براي تقسيم تركه تهيه نموده و بدادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه ‌نوشته شده و تذكر داده مي ‌شود كه مراجعه بزمينه‌ هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.

وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي كمتر از ده روز نباشد.

اشخاص ذينفع ميتوانند در دادگاه حاضر شده بتراضي قراري راجع بمقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اينصورت‌ دادگاه صورت مجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مينمايد.

‌ماده 310 - هرگاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه‌ تصميمي را كه مربوط به شخص غائب است باو اعلام مينمايد با ذكر اينكه ميتواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد ‌مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.

در اخطار مذكور در فوق قيد ميگردد كه هرگاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را‌ اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده 309 قضيه حل خواهد شد.

هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام ‌دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود.

‌ماده 313 - در صورتيكه تمام ورثه و اشخاصيكه در تركه شركت دارند حاضر و رشيد باشند بهر نحوي كه بخواهند ميتوانند تركه را مابين خود ‌تقسيم نمايند ليكن اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم تركه بتوسط نمايندگان آنها در دادگاه بعمل ميآيد.

‌ماده 314 - در صورتيكه ورثه تراضي در بهاي اموال غيرمنقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد بتوسط كارشناس ارزيابي شود‌ و اموال منقول در صورتي ارزيابي ميگردد كه بارزيابي در موقع تحرير تركه بجهاتي نتوان ترتيب اثر داد. ‌ترتيب انتخاب كارشناس و مقررات راجع بكارشناس كه در آئين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت ميشود.

‌ماده 315 - كارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد.‌ كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.

‌ماده 316 - تقسيم طوري بعمل ميآيد كه براي هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه ‌اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت ‌نباشد ممكن است آنرا در سهم بعضي از ورثه قرار داد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج بضميمه پول باموال باشد بضميمه آن تعديل ميشود.

‌ماده 317 - در صورتيكه مالي اعم از منقول يا غيرمنقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود. ‌فروش اموال بترتيب عادي بعمل ميآيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را بطريق مزايده درخواست كند.

در صورتيكه بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممكن است دين را در سهم خود آنها قرار داد.

در صورتيكه پس از تعديل سهام ورثه بتعيين حصه تراضي ننمايند سهام آنها بقرعه معين ميشود.

‌ماده 320 - در مورديكه تقسيم از طريق قرعه انجام ميگردد بايد جلسه ‌ايكه براي قرعه معين شده باشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي ‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش بدرخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعيين سهام مي ‌نمايد.

‌ماده 321 - هركاه [هرگاه] يكي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم بعمل ميآيد.

پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورت مجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي تأديه ديون و اجراء‌ وصيت منظور شده تصريح مينمايد.

‌ماده 323 – صورت مجلس مذكور فوق بايد بامضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا ‌نتوانند و يا نخواهند امضاء كنند جهت امضاء نكردن آنها در صورت مجلس قيد ميشود و اينصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.

‌ماده 324 - دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم ‌نامه بعده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مينمايد. ‌اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

‌ماده 325 - هر يك از ورثه پس از تقسيم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي ‌نمايد و بحصه ديگران حقي ندارد.

‌ماده 326 - مقررات قانون مدني راجع بتقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد‌ تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.