سند حقوقی

قانون امور حسبي

تاریخ تصویب: 1319/04/02 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1374/04/18 · تاریخ روزنامه رسمی: 1319/06/19
باب پنجم - در امور راجع بترکهفصل هفتم - در تقسیم

ماده ۳۱۰

‌ماده 310 - هرگاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه‌ تصميمي را كه مربوط به شخص غائب است باو اعلام مينمايد با ذكر اينكه ميتواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد ‌مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.

ماده ۳۱۱

در اخطار مذكور در فوق قيد ميگردد كه هرگاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را‌ اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده 309 قضيه حل خواهد شد.

ماده ۳۱۲

هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام ‌دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود.

ماده ۳۱۳

‌ماده 313 - در صورتيكه تمام ورثه و اشخاصيكه در تركه شركت دارند حاضر و رشيد باشند بهر نحوي كه بخواهند ميتوانند تركه را مابين خود ‌تقسيم نمايند ليكن اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم تركه بتوسط نمايندگان آنها در دادگاه بعمل ميآيد.

ماده ۳۱۴

‌ماده 314 - در صورتيكه ورثه تراضي در بهاي اموال غيرمنقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد بتوسط كارشناس ارزيابي شود‌ و اموال منقول در صورتي ارزيابي ميگردد كه بارزيابي در موقع تحرير تركه بجهاتي نتوان ترتيب اثر داد. ‌ترتيب انتخاب كارشناس و مقررات راجع بكارشناس كه در آئين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت ميشود.

ماده ۳۱۵

‌ماده 315 - كارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد.‌ كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.

ماده ۳۱۶

‌ماده 316 - تقسيم طوري بعمل ميآيد كه براي هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه ‌اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت ‌نباشد ممكن است آنرا در سهم بعضي از ورثه قرار داد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج بضميمه پول باموال باشد بضميمه آن تعديل ميشود.

ماده ۳۱۷

‌ماده 317 - در صورتيكه مالي اعم از منقول يا غيرمنقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود. ‌فروش اموال بترتيب عادي بعمل ميآيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را بطريق مزايده درخواست كند.

ماده ۳۱۸

در صورتيكه بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممكن است دين را در سهم خود آنها قرار داد.

ماده ۳۱۹

در صورتيكه پس از تعديل سهام ورثه بتعيين حصه تراضي ننمايند سهام آنها بقرعه معين ميشود.

ماده ۳۲۰

‌ماده 320 - در مورديكه تقسيم از طريق قرعه انجام ميگردد بايد جلسه ‌ايكه براي قرعه معين شده باشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي ‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش بدرخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعيين سهام مي ‌نمايد.

ماده ۳۲۱

‌ماده 321 - هركاه [هرگاه] يكي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم بعمل ميآيد.

ماده ۳۲۲

پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورت مجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي تأديه ديون و اجراء‌ وصيت منظور شده تصريح مينمايد.

ماده ۳۲۳

‌ماده 323 – صورت مجلس مذكور فوق بايد بامضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا ‌نتوانند و يا نخواهند امضاء كنند جهت امضاء نكردن آنها در صورت مجلس قيد ميشود و اينصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.

ماده ۳۲۴

‌ماده 324 - دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم ‌نامه بعده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مينمايد. ‌اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۲۵

‌ماده 325 - هر يك از ورثه پس از تقسيم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي ‌نمايد و بحصه ديگران حقي ندارد.

ماده ۳۲۶

‌ماده 326 - مقررات قانون مدني راجع بتقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد‌ تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.
باب پنجم - در امور راجع بترکه

فصل هشتم - در ترکه متوفای بلاوارث

ماده ۳۲۷

در صورتيكه وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره تركه مدير معين مي شود.

ماده ۳۲۸

‌ماده 328 - در مورد ماده فوق دادستان مكلف است مراقبت نمايد اقداماتيكه براي حفظ تركه لازم است بعمل آيد و از دادگاه تعيين مدير تركه را‌ بخواهد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۴۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۸۱ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.