قانون امور حسبي

‌ماده 323 – صورت مجلس مذكور فوق بايد بامضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا ‌نتوانند و يا نخواهند امضاء كنند جهت امضاء نكردن آنها در صورت مجلس قيد ميشود و اينصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.

‌ماده 324 - دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم ‌نامه بعده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مينمايد. ‌اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

‌ماده 325 - هر يك از ورثه پس از تقسيم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي ‌نمايد و بحصه ديگران حقي ندارد.

‌ماده 326 - مقررات قانون مدني راجع بتقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد‌ تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.

در صورتيكه وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره تركه مدير معين مي شود.

‌ماده 328 - در مورد ماده فوق دادستان مكلف است مراقبت نمايد اقداماتيكه براي حفظ تركه لازم است بعمل آيد و از دادگاه تعيين مدير تركه را‌ بخواهد.

پس از وصول درخواست دادگاه بايد منتهي تا يكهفته مدير تركه را معين نمايد.

در صورتيكه متوفي براي اجراء وصيت خود وصي معين كرده باشد اداره تركه بوصي واگذار ميشود.

هرگاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره تركه بوصي يا قيم واگذار ميشود.

در غير موارد مذكور در دو ماده فوق اداره تركه بكسي كه مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت بتركه متوفائي هم كه وارث او معلوم نيست ‌جاري خواهد بود.

‌ماده 334 - مدير تركه پس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء كرده مورد وصيت را در صورتي كه وصيت شده باشد خارج و باقيمانده ‌تركه را از اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد كه در تصرف دولت يا بنگاه ‌هاي بازرگاني و صرافي و غيره يا اشخاصي است بدادستان تسليم ميكند كه ‌بترتيب مقرر در آئين ‌نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايند.

‌ماده 335 - اگر از تاريخ تحرير تركه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود تركه باو داده ميشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقي ‌مانده تركه بخزانه دولت تسليم ميشود و ادعاء حقي نسبت بتركه از كسي بهر عنوان كه باشد پذيرفته نيست.

‌ماده 336 - در صورتيكه قبل از انقضاء مدت مذكور فوق ادعاء حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده بموجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه ‌ثابت شده باشد مدير تركه بايد بپردازد و در صورتيكه حقي بموجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه با موافقت دادستان ميتواند آنرا‌ بپردازد و اگر تركه بدادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء بترتيب مذكور ثابت و محرز نشود مدعي ميتواند بطرفيت مدير ‌تركه و در صورتيكه تركه بدادستان داده شده باشد بطرفيت او اقامه دعوي نمايد.

جز آنچه در اين فصل ذكر ميشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و اداره تركه اتباع خارجه بهمان طريقي خواهد بود كه‌ مطابق اين قانون براي تركه اتباع ايران مقرر است.

‌ماده 338 - هرگاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع ‌است بدرخواست هر ذينفع يا بدرخواست كنسول دولت متبوع متوفي بحفظ و تصفيه امر تركه اقدام مينمايد و در صورتيكه متوفي وارث يا ‌قائم‌ مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بحفظ و تصفيه تركه مينمايد.

‌ماده 339 - دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذينفع يا كنسول و بمحض اطلاع از فوت در مورد اخير مادة فوق وقتي را كه از تاريخ وصول ‌درخواست يا اطلاع متجاوز از چهل و هشت ساعت نباشد براي اقدامات تامينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين كرده كتباً بكنسول دولت متبوع اطلاع ميدهد كه ‌در موقع اقدام بتامين حضور بهمرساند. ‌عدم حضور كنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولي بعداً ميتواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را بمهر و موم دادگاه اضافه نمايد.

در صورتيكه كنسول دولت متبوع متوفي قبلا از وفات مطلع شده و امر طوري باشد كه تا اطلاع مامورين ايران بيم تضييع و تفريط ‌تمام يا قسمتي از تركه برود ميتواند شخصا اقدامات موقتي را براي حفظ آن به عمل آورده و وضعيت موقتي را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌ نمايد.