قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل پنجاه و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر ميشود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي تسليم‏ ميگردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام ‏‌بودجه‏ نيز‌ تابع مراتب‏‌ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اصل پنجاه و چهارم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيما زير نظر مجلس‏ شوراي‏ اسلامي ميباشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها ‏ بموجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاههائيكه‏ بنحوي‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ ميكنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر ميدارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‌ نمايد كه‌ هيچ‏ هزينه‏‌اي از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‌ هر سال‏ را بانضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي تسليم‏ مي‌ نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

اصل پنجاه و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

اصل پنجاه و هشتم اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ ميشود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‌آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ ميگردد.

اصل شصتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.

اصل شصت و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ بطور مستقيم‏ و با راي‏ مخفي‏ انتخاب‏ مي‌شوند تشكيل‏ مي‌گردد.

اصل شصت و سوم دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود بطوريكه‏ ‏ كشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل شصت و چهارم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.

اصل شصت و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) پس‏ از برگزاري‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ مييابد و تصويب‏ طرحها و لوايح‏ طبق‏ آئيننامه‏ مصوب‏ داخلي‏ انجام‏ ميگيرد مگر در موارديكه‏ در قانون‏ اساسي‏ نصاب‏ خاصي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. براي‏ تصويب‏ آئيننامه‏ داخلي‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.