اصل پنجاه و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1358/09/12 · آخرین وضعیت: 1395/12/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1358/11/01
اصل پنجاه و سوم
اصل پنجاه و سوم كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام ميگيرد.
اصل پنجاه و چهارم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل پنجاه و چهارم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها بموجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل پنجاه و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائيكه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم - حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
اصل پنجاه و ششم حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.
اصل پنجاه و هفتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل پنجاه و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای…
اصلاحی / الحاقیاصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد.
اصل پنجاه و نهم
اصل پنجاه و نهم در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد بتصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل شصتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.
اصل شصت و یکم
اصل شصت و يكم اعمال قوه قضائيه بوسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
فصل ششم - قوه مقننه
مبحث اول (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸) - مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل شصت و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با راي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
اصل شصت و سوم دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصلاحی / الحاقیاصل شصت و سوم دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود بطوريكه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل شصت و چهارم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.
اصل شصت و پنجم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل شصت و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آئيننامه مصوب داخلي انجام ميگيرد مگر در موارديكه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آئيننامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
اصل شصت و ششم ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بوسيله آئيننامه داخلي مجلس معين ميگردد.
اصل شصت و هفتم
اصل شصت و هفتم نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند. بسماللهالرحمنالرحيم « من در برابر قرآن مجيد، بخداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعهاي را كه ملت به ما سپرده بعنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگانيكه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاي كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را بجاي آورند.
اصل شصت و هشتم
اصل شصت و هشتم در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان بكار خود ادامه خواهد داد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۵ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- (1)- ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف (2)- اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سالرویه قضایی
- (1)- حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری (2)- ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی بدویرویه قضایی
- (1)- مطالبه هزینه درمانی مازاد بر دیه (2)- مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیهرویه قضایی
- 1-شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین2-فروش مستثنیات دین توسط مدیونرویه قضایی
- [نامه اصلاحي] اصلاح ماده 20 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتيسایر
- [نامه اصلاحي] اصلاحيه هاي قانون موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضوقانون
- [نامه اصلاحي] قانون بودجه سال 1396 كل كشورسایر
- [نامه اصلاحي] ماده 9 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعاتقانون
- آئين نامه اجرايي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستامقرره
- آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردممقرره
- آئيننامه اجرائي قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليديمقرره
- آرای هیأت مرکزی گزینش قضات و صلاحیت دیوانرویه قضایی
- آنی بودن جرم استفاده از سند مجعولرویه قضایی
- آيين نامه ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبهمقرره
- آيين نامه شوراي عالي سلامت كشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامتمقرره
- آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني ازطريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت و لغو تصويبنامه شماره 42389 / ت33992هـ مورخ 1384/8/23مقرره
- آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهاي (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهاي (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع انتشار و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع خريد تضميني گندم)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (29) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
و ۲۸۵۰ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
