سند حقوقی

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تاریخ تصویب: 1358/09/12 · آخرین وضعیت: 1395/12/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1358/11/01

اصل یکصد و یکم

اصل يكصد و يكم بمنظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏ عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏ ميشود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل یکصد و دوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهائي‏ تهيه‏ و مستقيما يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

اصل یکصد و سوم

اصل يكصد و سوم استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ ميشوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ برعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل یکصد و چهارم

اصل يكصد و چهارم بمنظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‌شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل یکصد و پنجم

اصل يكصد و پنجم تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.

اصل یکصد و ششم

اصل يكصد و ششم انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست، مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ ميكند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ بآن‏ رسيدگي‏ كند.

فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و هفتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف » كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

اصل یکصد و هشتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.

اصل یکصد و نهم(جایگزین ۱۳۶۹/۰۴/۳۰)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و نهم(جایگزین 1369/04/30) شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. درصورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.

اصل یکصد و دهم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و دهم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) وظايف و اختيارات رهبر:

۱(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .

۲(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

۳(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
فرمان همه پرسي.

۴(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
فرماندهي كل نيروهاي مسلح .

۵(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

۶(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
نصب و عزل و قبول استعفاء الف- فقهاي شوراي نگهبان. ب- عاليترين مقام قوه قضائيه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسامي ايران. د- رئيس ستاد مشترك. هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

۷(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .

۸(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

۹(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۵ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۵۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.