اصل يكصد و يكم بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1358/09/12 · آخرین وضعیت: 1395/12/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1358/11/01
اصل یکصد و دوم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل یکصد و سوم
اصل يكصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم برعايت تصميمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم
اصل يكصد و چهارم بمنظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهائي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
اصل یکصد و پنجم
اصل يكصد و پنجم تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل یکصد و ششم
اصل يكصد و ششم انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسيدگي كند.
فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف » كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
اصل یکصد و هشتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.
اصل یکصد و نهم(جایگزین ۱۳۶۹/۰۴/۳۰)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و نهم(جایگزین 1369/04/30) شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. درصورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و دهم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) وظايف و اختيارات رهبر:
۱(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیتعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
۲(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقینظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
۳(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیفرمان همه پرسي.
۴(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیفرماندهي كل نيروهاي مسلح .
۵(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
۶(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقینصب و عزل و قبول استعفاء الف- فقهاي شوراي نگهبان. ب- عاليترين مقام قوه قضائيه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسامي ايران. د- رئيس ستاد مشترك. هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
۷(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیحل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .
۸(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیحل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۹(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیامضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۵ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- (1)- ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف (2)- اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سالرویه قضایی
- (1)- حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری (2)- ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی بدویرویه قضایی
- (1)- مطالبه هزینه درمانی مازاد بر دیه (2)- مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیهرویه قضایی
- 1-شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین2-فروش مستثنیات دین توسط مدیونرویه قضایی
- [نامه اصلاحي] اصلاح ماده 20 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتيسایر
- [نامه اصلاحي] اصلاحيه هاي قانون موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضوقانون
- [نامه اصلاحي] قانون بودجه سال 1396 كل كشورسایر
- [نامه اصلاحي] ماده 9 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعاتقانون
- آئين نامه اجرايي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستامقرره
- آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردممقرره
- آئيننامه اجرائي قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليديمقرره
- آرای هیأت مرکزی گزینش قضات و صلاحیت دیوانرویه قضایی
- آنی بودن جرم استفاده از سند مجعولرویه قضایی
- آيين نامه ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبهمقرره
- آيين نامه شوراي عالي سلامت كشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامتمقرره
- آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني ازطريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت و لغو تصويبنامه شماره 42389 / ت33992هـ مورخ 1384/8/23مقرره
- آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهاي (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهاي (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع انتشار و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع خريد تضميني گندم)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (29) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
و ۲۸۵۰ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
