اصل يكصد و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1358/09/12 · آخرین وضعیت: 1395/12/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1358/11/01
اصل یکصد و سوم
اصل يكصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم برعايت تصميمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم
اصل يكصد و چهارم بمنظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهائي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
اصل یکصد و پنجم
اصل يكصد و پنجم تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل یکصد و ششم
اصل يكصد و ششم انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسيدگي كند.
فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف » كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
اصل یکصد و هشتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.
اصل یکصد و نهم(جایگزین ۱۳۶۹/۰۴/۳۰)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و نهم(جایگزین 1369/04/30) شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. درصورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و دهم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) وظايف و اختيارات رهبر:
۱(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیتعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
۲(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقینظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
۳(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیفرمان همه پرسي.
۴(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیفرماندهي كل نيروهاي مسلح .
۵(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
۶(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقینصب و عزل و قبول استعفاء الف- فقهاي شوراي نگهبان. ب- عاليترين مقام قوه قضائيه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسامي ايران. د- رئيس ستاد مشترك. هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
۷(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیحل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .
۸(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیحل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۹(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیامضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
۱۰(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیعزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۵ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- (1)- ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف (2)- اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سالرویه قضایی
- (1)- حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری (2)- ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی بدویرویه قضایی
- (1)- مطالبه هزینه درمانی مازاد بر دیه (2)- مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیهرویه قضایی
- 1-شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین2-فروش مستثنیات دین توسط مدیونرویه قضایی
- [نامه اصلاحي] اصلاح ماده 20 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتيسایر
- [نامه اصلاحي] اصلاحيه هاي قانون موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضوقانون
- [نامه اصلاحي] قانون بودجه سال 1396 كل كشورسایر
- [نامه اصلاحي] ماده 9 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعاتقانون
- آئين نامه اجرايي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستامقرره
- آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردممقرره
- آئيننامه اجرائي قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليديمقرره
- آرای هیأت مرکزی گزینش قضات و صلاحیت دیوانرویه قضایی
- آنی بودن جرم استفاده از سند مجعولرویه قضایی
- آيين نامه ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبهمقرره
- آيين نامه شوراي عالي سلامت كشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامتمقرره
- آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني ازطريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت و لغو تصويبنامه شماره 42389 / ت33992هـ مورخ 1384/8/23مقرره
- آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهاي (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهاي (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع انتشار و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع خريد تضميني گندم)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (29) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
و ۲۸۵۰ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
