سند حقوقی

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تاریخ تصویب: 1358/09/12 · آخرین وضعیت: 1395/12/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1358/11/01

اصل یکصد و دوازدهم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و دوازدهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.

فصل نهم(جایگزین ۱۳۶۹/۰۴/۳۰) - قوه مجریه

مبحث اول (الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸) - ریاست جمهوری و وزراء

اصل یکصد و سیزدهم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و سيزدهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماًَ به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد.

اصل یکصد و چهاردهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و چهاردهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) رئيس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‌شود و انتخاب‏ مجدد او بصورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل یکصد و پانزدهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و پانزدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏‌الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

اصل یکصد و شانزدهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و شانزدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل یکصد و شانزدهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و شانزدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل یکصد و هجدهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و هجدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‌كند.

اصل یکصد و نوزدهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و نوزدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يكماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ رييس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهوري‏ را انجام‏ مي‌دهد.

اصل یکصد و بیستم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و بيستم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از راي‏ گيري‏ يكي‏ از نامزدهائيكه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ بمدت‏ دو هفته‏ بتاخير ميافتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حائز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‌شود.

اصل یکصد و بیست ویکم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و بيست ويكم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگند نامه را امضاء مي نمايد. بسم الله الرحمن الرحيم «من بعنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليتهائي كه برعهده گرفته ام بكارگيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود كامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس بمن سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».

اصل یکصد و بیست ودوم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و بيست ودوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه بموجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است .

اصل یکصد و بیست و سوم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و بيست و سوم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‌ همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضاء كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و بيست و چهارم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسووليت هماهنگي ساير معاونتها را بعهده خواهد داشت.

اصل یکصد و بیست و پنجم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و بيست و پنجم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) امضاء‏ عهدنامه‌ ها، مقاوله‏ نامه‌ ها، موافقت‏ نامه‌ ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏ هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‌ هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ اوست‏.

اصل یکصد بیست و ششم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد بيست و ششم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.

اصل یکصد و بیست و هفتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و بيست و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.

اصل یکصد و بیست و هشتم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و بيست و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

اصل یکصد و بیست و نهم(الحاقی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و بيست و نهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏ جمهور است‏.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۶ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۵ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۵۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.