سند حقوقی

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تاریخ تصویب: 1358/09/12 · آخرین وضعیت: 1395/12/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1358/11/01

اصل یکصد و سی و دوم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و سي و دوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) در مدتي كه اختيارات و مسووليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد وزراء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.

اصل یکصد و سی و سوم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و سي و سوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس ، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك از آنان را قانون معين مي كند.

اصل یکصد و سی و چهارم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و سي و چهارم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند، در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست . رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است .

اصل یکصد و سی و پنجم(اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و سي و پنجم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۵ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۵۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.