اصل يكصد و نوزدهم انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام ميدهد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1358/09/12 · آخرین وضعیت: 1395/12/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1358/11/01
اصل یکصد و بیستم
اصل يكصد و بيستم هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهائيكه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
اصل یکصد و بیست ویکم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و بيست ويكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسهاي كه با حضور رئيس ديوانعالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود بترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد. بسماللهالرحمنالرحيم من بعنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران بخداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهائيكه بر عهده گرفتهام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهمالسلام قدرتي را كه ملت بعنوان امانتي مقدس بمن من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
اصل یکصد و بیست و دوم
اصل يكصد و بيست و دوم رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين ميكند.
اصل یکصد و بیست و سوم
اصل يكصد و بيست و سوم رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم
اصل يكصد و بيست و چهارم رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد ميكند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست وزيري براي او صادر مينمايد.
اصل یکصد و بیست و پنجم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و بيست و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) امضاي عهدنامهها، مقاوله نامهها، موافقت نامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.
اصل یکصد و بیست و ششم
اصل يكصد و بيست و ششم تصويبنامه ها و آئيننامه هاي دولت پس از تصويب هيات وزيران بهاطلاع رئيس جمهور ميرسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران مي فرستند.
اصل یکصد و بیست و هفتم
اصل يكصد و بيست و هفتم هر گاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيات وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل ميشود.
اصل یکصد و بیست و هشتم
اصل يكصد و بيست و هشتم رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد.
اصل یکصد وبیست ونهم
اصل يكصد وبيست ونهم اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است.
اصل یکصد و سی ام (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد و سي ام (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شورائي بنام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوانعالي كشور وظايف او را انجام ميدهد، مشروط بر اينكه عذر رئيس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در موارديكه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است.
اصل یکصد و سی و یکم
اصل يكصد و سي و يكم در صورت فوت، كنارگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه پرسي بر عهده دارد.
اصل یکصد و سی و دوم
اصل يكصد و سي و دوم در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نميتوان استيضاح كرد يا به آن راي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديدنظر در قانون اساسي اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم
اصل يكصد و سي و سوم وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
اصل یکصد و سی و چهارم
اصل يكصد و سي و چهارم رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است.
اصل یکصد وسی و پنجم
اصل يكصد وسي و پنجم نخست وزير تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم ميشود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير بوظايف خود ادامه ميدهد.
اصل یکصد و سی و ششم
اصل يكصد و سي و ششم هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را بجاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتيكه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت، نيمي از اعضاي هيات وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل یکصد و سی و هفتم
اصل يكصد و سي و هفتم هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموريكه به تصويب هيات وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل یکصد و سی و هشتم
اصل يكصد و سي و هشتم علاوه بر موارديكه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئيننامههاي اجرائي قوانين ميشود هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري بوضع تصويبنامه و آئيننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد . ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۵ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- (1)- ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف (2)- اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سالرویه قضایی
- (1)- حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری (2)- ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی بدویرویه قضایی
- (1)- مطالبه هزینه درمانی مازاد بر دیه (2)- مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیهرویه قضایی
- 1-شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین2-فروش مستثنیات دین توسط مدیونرویه قضایی
- [نامه اصلاحي] اصلاح ماده 20 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتيسایر
- [نامه اصلاحي] اصلاحيه هاي قانون موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضوقانون
- [نامه اصلاحي] قانون بودجه سال 1396 كل كشورسایر
- [نامه اصلاحي] ماده 9 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعاتقانون
- آئين نامه اجرايي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستامقرره
- آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردممقرره
- آئيننامه اجرائي قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليديمقرره
- آرای هیأت مرکزی گزینش قضات و صلاحیت دیوانرویه قضایی
- آنی بودن جرم استفاده از سند مجعولرویه قضایی
- آيين نامه ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبهمقرره
- آيين نامه شوراي عالي سلامت كشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامتمقرره
- آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني ازطريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت و لغو تصويبنامه شماره 42389 / ت33992هـ مورخ 1384/8/23مقرره
- آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهاي (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهاي (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع انتشار و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع خريد تضميني گندم)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (29) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
و ۲۸۵۰ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
