اصل يكصد و سي ام (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شورائي بنام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوانعالي كشور وظايف او را انجام ميدهد، مشروط بر اينكه عذر رئيس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در موارديكه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1358/09/12 · آخرین وضعیت: 1395/12/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1358/11/01
اصل یکصد و سی و یکم
اصل يكصد و سي و يكم در صورت فوت، كنارگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه پرسي بر عهده دارد.
اصل یکصد و سی و دوم
اصل يكصد و سي و دوم در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نميتوان استيضاح كرد يا به آن راي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديدنظر در قانون اساسي اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم
اصل يكصد و سي و سوم وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
اصل یکصد و سی و چهارم
اصل يكصد و سي و چهارم رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است.
اصل یکصد وسی و پنجم
اصل يكصد وسي و پنجم نخست وزير تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم ميشود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير بوظايف خود ادامه ميدهد.
اصل یکصد و سی و ششم
اصل يكصد و سي و ششم هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را بجاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتيكه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت، نيمي از اعضاي هيات وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل یکصد و سی و هفتم
اصل يكصد و سي و هفتم هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموريكه به تصويب هيات وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل یکصد و سی و هشتم
اصل يكصد و سي و هشتم علاوه بر موارديكه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئيننامههاي اجرائي قوانين ميشود هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري بوضع تصويبنامه و آئيننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد . ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
اصل یکصد و سی و نهم
اصل يكصد و سي و نهم صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
اصل یکصد وچهلم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد وچهلم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رسيدگي به اتهامرئيسجمهور و نخستوزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههايعموميدادگستري انجام ميشود.
اصل یکصد وچهل و یکم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)
اصلاحی / الحاقیاصل يكصد وچهل و يكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بدولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأتمديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. نخست وزير ميتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدي برخي از وزارتخانهها را بپذيرد.
اصل یکصد و چهل و دوم
اصل يكصد و چهل و دوم دارائي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوانعالي كشور رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.
اصل یکصد و چهل و سوم
اصل يكصد و چهل و سوم ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم
اصل يكصد و چهل و چهارم ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را بخدمت بپذيرد كه بهاهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم
اصل يكصد و چهل و پنجم هيچ فرد خارجي بعضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.
اصل یکصد و چهل و ششم
اصل يكصد و چهل و ششم استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند بعنوان استفادههاي صلح آميز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و هفتم
اصل يكصد و چهل و هفتم دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل یکصد و چهل و هشتم
اصل يكصد و چهل و هشتم هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
اصل يكصد و چهل و نهم ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۵ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- (1)- ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف (2)- اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سالرویه قضایی
- (1)- حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری (2)- ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی بدویرویه قضایی
- (1)- مطالبه هزینه درمانی مازاد بر دیه (2)- مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیهرویه قضایی
- 1-شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین2-فروش مستثنیات دین توسط مدیونرویه قضایی
- [نامه اصلاحي] اصلاح ماده 20 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتيسایر
- [نامه اصلاحي] اصلاحيه هاي قانون موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضوقانون
- [نامه اصلاحي] قانون بودجه سال 1396 كل كشورسایر
- [نامه اصلاحي] ماده 9 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعاتقانون
- آئين نامه اجرايي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستامقرره
- آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردممقرره
- آئيننامه اجرائي قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليديمقرره
- آرای هیأت مرکزی گزینش قضات و صلاحیت دیوانرویه قضایی
- آنی بودن جرم استفاده از سند مجعولرویه قضایی
- آيين نامه ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبهمقرره
- آيين نامه شوراي عالي سلامت كشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامتمقرره
- آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني ازطريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت و لغو تصويبنامه شماره 42389 / ت33992هـ مورخ 1384/8/23مقرره
- آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهاي (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهاي (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع انتشار و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع خريد تضميني گندم)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (29) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشورمقرره
و ۲۸۵۰ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
