سند حقوقی

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تاریخ تصویب: 1358/09/12 · آخرین وضعیت: 1395/12/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1358/11/01

اصل یکصد و سی ام (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد و سي ام (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) در هنگام‏ غيبت‏ يا بيماري‏ رئيس‏ جمهور شورائي‏ بنام‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ مركب‏ از نخست‏ وزير، رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و رئيس‏ ديوانعالي‏ كشور وظايف‏ او را انجام‏ ميدهد، مشروط بر اينكه‏ عذر رئيس‏ جمهور بيش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نيابد و نيز در مورد عزل‏ رئيس‏ جمهور يا در موارديكه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ اين‏ شوري‏ است‏.

اصل یکصد و سی و یکم

اصل يكصد و سي و يكم در صورت‏ فوت‏، كنارگيري‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رئيس‏ جمهور، يا موجبات‏ ديگري‏ از اين‏ گونه،‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رئيس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود و در اين‏ مدت‏ وظايف‏ و اختيارات‏ رياست‏ جمهوري‏ را جز در امر همه‏ پرسي‏ بر عهده‏ دارد.

اصل یکصد و سی و دوم

اصل يكصد و سي و دوم در مدتي‏ كه‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهور بر عهده‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ است‏ دولت‏ را نميتوان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آن‏ راي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نميتوان‏ براي‏ تجديدنظر در قانون‏ اساسي‏ اقدام‏ نمود.

اصل یکصد و سی و سوم

اصل يكصد و سي و سوم وزراء به‏ پيشنهاد نخست‏ وزير و تصويب‏ رئيس‏ جمهور معين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‌شوند. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل یکصد و سی و چهارم

اصل يكصد و سي و چهارم رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با نخست‏ وزير است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‌ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ هاي‏ دولت‏ ميپردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‌كند. نخست‏ وزير در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيات‏ وزيران‏ است‏.

اصل یکصد وسی و پنجم

اصل يكصد وسي و پنجم نخست‏ وزير تا زمانيكه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‌ ماند استعفاي‏ دولت‏ به‏ رئيس‏ جمهور تسليم‏ ميشود و تا تعيين‏ دولت‏ جديد نخست‏ وزير بوظايف‏ خود ادامه‏ ميدهد.

اصل یکصد و سی و ششم

اصل يكصد و سي و ششم هر گاه‏ نخست‏ وزير بخواهد وزيري‏ را عزل‏ كند و وزير ديگري‏ را بجاي‏ او برگزيند، بايد اين‏ عزل‏ و نصب‏ با تصويب‏ رئيس‏ جمهور باشد و براي‏ وزير جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد و در صورتيكه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ بدولت‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايد دولت‏ بايد مجددا از مجلس‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.

اصل یکصد و سی و هفتم

اصل يكصد و سي و هفتم هر يك‏ از وزيران‏، مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولي‏ در اموريكه‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ ميرسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.

اصل یکصد و سی و هشتم

اصل يكصد و سي و هشتم علاوه‏ بر موارديكه‌ هيات‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مامور تدوين‏ آئيننامه‌هاي‏ اجرائي‏ قوانين‏ ميشود هيات‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ بوضع تصويبنامه‏ و آئيننامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيات‏ وزيران‏ حق‏ وضع آئيننامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد . ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد.

اصل یکصد و سی و نهم

اصل يكصد و سي و نهم صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ بداوري‏ در هر مورد موكول‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در موارديكه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ ميكند.

اصل یکصد وچهلم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد وچهلم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رسيدگي‏ به‏ اتهام‏رئيس‏‌جمهور و نخست‏وزير و وزيران ‏در مورد جرائم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس ‏‌شوراي‏ اسلامي در دادگاههاي‏عمومي‏دادگستري‏ انجام‏ مي‌شود.

اصل یکصد وچهل و یکم (اصلاحی ۰۶ˏ۰۵ˏ۱۳۶۸)

اصلاحی / الحاقی
اصل يكصد وچهل و يكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نميتوانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در موسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ بدولت‏ يا موسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‌مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و موسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاهها و موسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏ حكم‏ مستثني‏ است‏. نخست‏ وزير ميتواند در موارد ضرورت‏ بطور موقت‏ تصدي‏ برخي‏ از وزارتخانه‌ها را بپذيرد.

اصل یکصد و چهل و دوم

اصل يكصد و چهل و دوم دارائي‏ رهبر يا اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏، رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط ديوانعالي‏ كشور رسيدگي‏ مي‌شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏ افزايش‏ نيافته‏ باشد.

اصل یکصد و چهل و سوم

اصل يكصد و چهل و سوم ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏ دارد.

اصل یکصد و چهل و چهارم

اصل يكصد و چهل و چهارم ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را بخدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏‌اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل یکصد و چهل و پنجم

اصل يكصد و چهل و پنجم هيچ‏ فرد خارجي‏ بعضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نميشود.

اصل یکصد و چهل و ششم

اصل يكصد و چهل و ششم استقرار هر گونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند بعنوان‏ استفاده‌هاي‏ صلح‏ آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد و چهل و هفتم

اصل يكصد و چهل و هفتم دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏، و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ ارتش آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل یکصد و چهل و هشتم

اصل يكصد و چهل و هشتم هر نوع‏ بهره‏ برداري‏ شخصي‏ از وسائل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد و چهل و نهم

اصل يكصد و چهل و نهم ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ بموجب‏ قانون‏ است‏.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳۵ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۵۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.