قانون ثبت اسناد و املاك

حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:

2 - هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.

3 - هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد و‌همچنين در صورتيكه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.

4 - اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتيكه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسي‌خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مينمايد و در صورتيكه اصلاح مزبور خللي بحق كسي برساند بشخص ذينفع‌اخطار ميكند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آنرا پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد نمود.

5 - رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيأت نظارت است.

6 - رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج بانتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است مشروط بر اينكه رفع‌اشتباه مزبور خللي بحق كسي نرساند.

7 - هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد‌بود.

8 - رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت بنظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي با هيأت نظارت است.

مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأت نظارت شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود كه دارأﻯ دو شعبه بشرح زير است: ‌الف - شعبه مربوط به املاك. ب - شعبه مربوط به اسناد. هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول‌ قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد.