قانون ثبت اسناد و املاك

حق‌ الاجراي اسناد لازم‌ الاجرا پنج درصد (5 ٪) مبلغ مورد اجراء و از كسيكه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجرا‌ نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ ميگردد.

1- براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ريال. 2- تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت بموجب آئين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه به تصويب رئيس ‌قوه قضائيه خواهد رسيد.

نسبت به املاك مجهول‌ المالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضي بزارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل‌ اليه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا ميشود پرونده‌ اﻯ‌ بنام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك بصورت مشاع يا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهي‌ هاﻯ نوبتي حصه‌ متصرفي را تحديد و بصدور سند مالكيت آن اقدام نمايد. ‌اين عمليات از پرداخت هرگونه حق‌ الثبت و هزينه‌ هاي مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينه‌ هاي مربوط معاف ميباشد.

هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاﻯ املاك خود را دريافت دارند ميتوانند از‌ ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي سابقه مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب‌ ضمن آگهي هاﻯ نوبتي براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را بشخصي كه بنام او آگهي شده از جهت ادعاﻯ مالكيت سابق خود نسبت باصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين‌ آگهي تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند با انقضاء‌ مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوﻯ تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام ميشود و در غير اينصورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضائي طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. ‌در اين موارد مقررات مواد 16 - 17 - 18 و 19 قانون ثبت لازم‌ الرعايه است.

با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضي نسبت بهر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت‌ تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام ميگيرد. هرگاه‌املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل بهم باشند ميتوان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد در مواردﻯ كه مجاور ملك‌ از املاك جزء اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير‌ مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.

در مركز هر استان يا فرمانداريكل بموجب آئين‌ نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي بنام هيأت ‌تشخيص براﻯ انجام وظايف زير تشكيل ميشود:

در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون قسمتي بطور مشاع و قسمتي بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف‌ بلامنازع متقاضي ثبت يا قائم مقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام‌ مشاعي با تفكيك قسمتهاﻯ مفروز اصلاح ميشود و عمليات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتياج به تجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد. ‌در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون بسهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك بصورت مفروز در تصرف بلامنازع‌ تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاﻯ هر يك از متقاضيان موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق‌ تشخيص و رأﻯ هيأت مزبور درخواستهاﻯ ثبت سهام مشاعي كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادﻯ متلقاﻯ از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاﻯ مفروزاز اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي اصلاح ميشود و عمليات ثبت‌ درخواستهائي كه بصورت مشاع باقي ميماند بدون احتياج بتجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد و جريان ثبت قسمتهاﻯ مفروز با انتشار آگهيهاﻯ‌ نوبتي شروع ميگردد درخواست احاله كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراﻯ اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت‌ نظارت نيز در صورتي جائز است كه هيچيك از درخواست هاﻯ ثبت سهام مش…

براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1370/1/1 بر روي زمينهايي ايجاد نموده‌ اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند ‌رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق‌ هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج‌از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره‌ برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده‌ اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا‌ صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است بشرح زير تعيين تكليف مي‌ شود . 1 - در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ‌ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد. 2 - هرگاه انتقال (‌اعم از رسمي يا عادي) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و‌ تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر‌ نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت‌ مفروزي خواهد داد و الا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مي‌ يابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت‌ حل اختلاف موض…

در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي‌ شود. اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات‌ دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. ‌نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين‌ نامه اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور مي‌ تواند براي كشف واقع از ‌خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ ‌مي‌ شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي‌ باشند در صورت وصول اعتراض ‌معترض به دادگاه هدايت مي‌ شود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

‌ماده 148 مكرر (الحاقي 22ˏ08ˏ1357) -

نسبت بملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذينفع ميتواند قيمت اضافي را بر‌ اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه‌ هاﻯ قانوني معامله بصندوق ثبت توديع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنمايد. در صورتيكه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و بمجاورين تجاوزﻯ نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت باضافه مذكور‌ قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مينمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد - عدم مراجعه فروشنده براﻯ‌ دريافت وجه در مدتي زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصي ثبت واريز ميشود.

هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاﻯ تفكيك شود اين تقاضا باداره ثبت ارسال ميگردد و در تقاضانامه بايد ارزش‌ مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي از طرف ذينفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزينه‌ تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.

حق‌ الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق‌ الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي بحساب بانكي كه از طرف ثبت كل‌ اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.

ثبت كل مي‌ تواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براﻯ انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاك و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ ‌واحد يا واحدهاﻯ ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.

توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانك ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتوديع آن در صندوق‌ حسابداري ثبت نخواهد بود.

اصلاحي – ‌دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در‌ محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت‌ به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌ كننده اعلام دارند در غير اينصورت ‌دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.

ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پرونده‌ هاﻯ ثبتي را با تنظيم آئين‌ نامه خاص بمنظور تسريع كار‌ و يكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.

آئين‌ نامه‌ هاﻯ اجرائي اين قانون را وزارت دادگسترﻯ تهيه و تصويب خواهد كرد.