سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون ثبت اسناد و املاك

تاریخ تصویب: 1310/12/26 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1311/01/07
باب دوم - ثبت عمومی←فصل سوم - در آثار ثبت

ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۱۲)

اصلاحی / الحاقی
محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به‌ نسبت مدت تاخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم‌ الاجراء صادر نخواهند كرد.

ماده سی و ششم

خسارت تاخير تاديه در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌ در صورتيكه بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبكار داده ميشود. وجه التزام در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام ان به محكوم ‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود‌ منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماما بطلبكار داده ميشود.

ماده سی و هفتم

نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم ‌الرعايه خواهد ‌بود.

ماده سی و هشتم

در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق‌ تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم برد اصل و اجور و غيره داده و در موارديكه حق تقاضاي ثبت بانتقال ‌گيرنده داده شده ‌است حكم بمالكيت انتقال ‌گيرنده بدهند اعم از اينكه نسبت بملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد. نسبت بمعاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را بموقع اجراء گذارند.

ماده سی و نهم

حقوقي كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست - هر قرارداد‌ مخالف اين ترتيب باطل و كان ‌لم‌ يكن خواهد بود خواه قبل از اينقانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه بموجب سند رسمي باشد يا غيررسمي.

ماده چهلم

تخلف قضاة و مامورين دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 - 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 ببالا است.

ماده ۴۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)

اصلاحی / الحاقی
در صورتيكه در اثناء مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلا يا بعضا بديگري منتقل كند انتقال ‌دهنده مكلف است‌ تا ده روز از تاريخ انتقال شخصا يا بتوسط وكيل ثابت ‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.

ماده چهل و دوم

هرگاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت بان عرضحال اعتراضي داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال ‌گيرنده را‌ از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال ‌گيرنده بوسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال‌ دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسما مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده‌ روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را بوسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل ‌اليه و انتقال ‌گيرنده را در همان مدت و بهمان طريق از ‌وقوع اعتراض مسبوق كند – منتقل ‌اليه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم ‌مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدون تجديد عرضحال بطرفيت‌ او جريان خواهد يافت. انتقال دهنده اي كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال‌ گيرنده يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است بتقاضاي انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.
تبصره
هرگاه معترض حقوق ادعائيه خود را بديگري انتقال دهد ان شخص بدون تجديد عرضحال قائم ‌مقام او شده و از مواعدي كه براي ‌معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.

ماده ۴۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال‌ دهنده معامله خود را باداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقي است منتقل ‌اليه‌ مطابق مقررات عرض حال مي‌ دهد و چنانچه مدت منقضي شده منتقل ‌اليه مي‌ تواند بوسيله اظهارنامه بانتقال ‌دهنده اخطار نمايد هرگاه‌ مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك بنام انتقال‌ گيرنده ثبت و الا ملك بنام انتقال‌ دهنده ثبت و ‌انتقال ‌گيرنده بموجب ماده 105 و 114 مي ‌تواند انتقال ‌دهنده را تعقيب نمايد. ‌هرگاه انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال ‌دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال بموجب سند رسمي باشد بترتيب ذيل عمل خواهد شد: ‌اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ملك باسم انتقال ‌گيرنده اعلان مي ‌شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال‌ گيرنده با قيد انتقال ‌اصلاح مي‌ شود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك باسم انتقال ‌گيرنده بثبت خواهد رسيد. ‌اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده (114) درباره او مجري‌ خواهد شد.

ماده چهل و چهارم

هرگاه كسيكه نسبت بملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در مواد 17 - 18 - 19 فوت كرده يا مجنون‌ يا محجور شود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را باداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيت دار كتبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم‌ مقام قانوني باو از‌ طريق محقق ثبت يا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوي را تعقيب كند. هرگاه قائم‌ مقام قانوني در مدت مقرر دعوي را تعقيب نكرد محكمه يا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر ميكند - اينقرار فقط قابل استيناف است.

ماده چهل و پنجم

اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 - 19 ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق بعلت ‌فوت يا جنون يا حجر طرف دعوي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اينكه مستدعي ثبت بفوت يا جنون يا حجر عالم بوده بعمل نيامده است قائم‌ مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور ميتواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق ‌بوسيله عرضحال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامه دعوي نمايد. مبدء پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم ‌الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين‌ موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب ميشود. در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلا بديگري انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از ‌اداي حق طرف خود را مفلس كرده بحبس تاديبي از يكسال تا دو سال محكوم خواهد شد - تعقيب جزائي در اينمورد منوط بشكايت مدعي‌ خصوصي است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف ميشود.

باب سوم - ثبت اسناد

باب سوم - ثبت اسناد

فصل اول - مواد عمومی

ماده چهل و ششم

ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل: 1 - كليه عقود و معاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد. 2 - كليه معاملات راجع بحقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.

ماده چهل و هفتم

در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است: 1 - كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده. 2 - صلحنامه و هبه ‌نامه و شركت‌ نامه

ماده چهل و هشتم

سنديكه مطابق مواد فوق بايد بثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.

ماده چهل و نهم

وظايف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است: 1 - ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون. 2 - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصيكه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند 3 - تصديق صحت امضاء 4 - قبول و حفظ اسنادي كه امانت ميگذارند.

ماده پنجاهم

هرگاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد ميكند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت‌ انان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.

ماده پنجاه و یکم

در مورد ماده فوق شاهدي كه يكطرف از اصحاب معامله را معرفي مينمايد نميتواند معرف طرف ديگر باشد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۶۱۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.