تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن بهر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كليه الحاقات و انچه كه بجاي كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته مي شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
باب سوم - ثبت اسناد←فصل اول - مواد عمومی
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون ثبت اسناد و املاك
تاریخ تصویب: 1310/12/26 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1311/01/07
ماده شصت و سوم
طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق كردد. در مورد اسنادي كه فقط براي يكطرف ايجاد تعهد مي نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.
ماده شصت و چهارم
در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از انها كور يا كر و گنگ بي سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد بمعيت خود يكنفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي ان حضور بهمرسانند مگر اينكه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف اعتماد انها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد اين ماده مراتب در سندي كه ثبت ميشود و در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.
ماده شصت و پنجم
امضاي ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفين معامله يا وكلاي انها دليل رضايت انها خواهد بود.
ماده شصت و ششم
در موقعي كه معامله راجع باشخاص بي سواد است علاوه بر معرفين حضور يكنفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي سواد باشد لازم است مگر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بي سواد است.
ماده شصت و هفتم
ثبت سند بايد براي شخص بيسواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضاء گردد معامله كننده بي سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.
ماده شصت و هشتم
هرگاه سندي بواسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرر از عهده كليه خسارات وارده نيز برايد.
ماده شصت و نهم
هرگاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه گذاردن مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديگر باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و بطرف اخطار مي نمايد كه حق خود را اخذ و براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
باب سوم - ثبت اسناد
فصل دوم - آثار ثبت اسناد
ماده ۷۰ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)
اصلاحی / الحاقیسندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمي راجع باخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست. مامورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا بنحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند بششماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
تبصره (الحاقی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)
هرگاه كسي كه بموجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا فته طلبي بوده است كه طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.
اصلاحی / الحاقیماده هفتاد و یکم
اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني انان محسوب ميشوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.
ماده هفتاد و دوم
كليه معاملات راجعه باموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت بطرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده هفتاد و سوم (منسوخه ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۴۰۱)
منسوخه / موقوفالاجراقضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و بهمين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري ان ها را بجبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود
ماده هفتاد و چهارم
سوادي كه مطابقت ان با ثبت دفتر تصديق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
باب سوم - ثبت اسناد
فصل سوم - در امانت اسناد
ماده هفتاد و پنجم
هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد ان را در پاكت و يا لفاف ديگري كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را روي لفافه يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند.
ماده هفتاد و ششم
مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده باسم امانت گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اگر باشند قيد مي كند و بمهر و امضاي امانت گذار و شهود نيز خواهد رسانيد.
ماده هفتاد و هفتم
اشخاصي كه سند خود را امانت مي گذارند مي توانند قبل از انكه انها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند در اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده و بهيچوجه رسميت ندارد مگر اينكه ان سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و املاك مي تواند سواد مصدق سند را بطوريكه در اين قانون مقرر است بدهد.
ماده هفتاد و هشتم
در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و بامضاء خود و امانت گذار و شهود ممضي دارد و پس از ان رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه امانت است با امانتگذار بدهد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- ابطال سند رسمینشست قضائی
- ارزش و جایگاه رای صادره از سوی محکمه در اعتراضات ثبتی به عنوان دلیل مالکیتنشست قضائی
- اسناد عادی که مشمول مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشندنشست قضائی
- اقدام براساس رونوشت مصدق سند مالکیت در وثیقه و توقیف آننشست قضائی
- بررسی لزوم تصرف مادی (فیزیکی) بزه دیده برای تحقق جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت اسنادنشست قضائی
- بررسی نفوذ توافق حق سلب ادعای زیان دیده علیه شرکت بیمه گرنشست قضائی
- تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع یدنشست قضائی
- تغییر تاریخ تولد به کمتر از پنج سالنشست قضائی
- تنظیم اسناد عادی معارضنشست قضائی
- توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادینشست قضائی
- جعل اسناد رسمی توسط سردفتر اسناد رسمینشست قضائی
- خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنینشست قضائی
- رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمینشست قضائی
- شرایط احراز جرم تصرف عدوانینشست قضائی
- طرح شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگرینشست قضائی
- فروش امتیاز مسکن مهر به اشخاص متعددنشست قضائی
- فروش مال غیرمنقول و گذاشتن آن به عنوان وثیقه در رهن بانکنشست قضائی
- فروش ملک رهنی با قولنامه عادی بدون اطلاع خریدارنشست قضائی
- (1)- امکان بازپس گیری اراضی توسط جهاد کشاورزی (2)- نحوه تحقق غصب توسط اداره منابع طبیعیرویه قضایی
- (1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالکرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- 1- مرجع رسیدگی به ادعای اشتباه در عملیات تفکیکی2- مرجع رسیدگی به اصلاح تقسیم نامهرویه قضایی
- آئين نامه راجع به اصلاح آئين نامه قانون ثبت {اصلاح مواد 1 و 2}مقرره
- آئين نامه راجع به اصلاح مواد 104 و 161 آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
و ۶۱۹ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.