سند حقوقی

قانون ثبت اسناد و املاك

تاریخ تصویب: 1310/12/26 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1311/01/07
باب سوم - ثبت اسنادفصل سوم - در امانت اسناد

ماده هفتاد و هفتم

اشخاصي كه سند خود را امانت مي‌ گذارند مي ‌توانند قبل از انكه انها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند در‌ اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و‌ املاك امانت گذاشته شده و بهيچوجه رسميت ندارد مگر اينكه ان سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و ‌املاك مي ‌تواند سواد مصدق سند را بطوريكه در اين قانون مقرر است بدهد.

ماده هفتاد و هشتم

در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و بامضاء خود و امانت ‌گذار و شهود ممضي دارد و پس از ان رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه امانت است با امانتگذار بدهد.

ماده هفتاد و نهم

استرداد اسناد امانتي باين ترتيب بعمل مي ‌آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند بعمل امده ‌شخصي كه سند را پس مي ‌گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و انرا امضاء مي ‌نمايد.

ماده هشتادم

تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌ الحفاظه كه اخذ مي‌ شود درجه خواهد‌ شد.

باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی

ماده هشتاد و یکم

در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي بعده كافي معين خواهد كرد - هر دفتر رسمي اسناد‌ مركب است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يكنفر نماينده اداره ثبت اسناد.

ماده هشتاد و دوم

هيچ دفتري را نمي ‌توان رسميت داد مگر اينكه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به‌ ثبت اسناد تعهد نمايد.

ماده هشتاد و سوم

حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي بموجب نظامنامه ‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده هشتاد و چهارم

نمايندة كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين ميشود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر‌ معامله و تعهدي كه واقع ميشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره صفحه دفتر ديگري كه سند در ان ثبت‌ شده است قيد گردد.

ماده هشتاد و پنجم

هرگاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (82) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع ‌الشرايط باشد حضور نماينده (بشرط‌ اجازه وزارتعدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور ان از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر ‌اداره بثبت خواهد رسيد.

ماده هشتاد و ششم

در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اگر‌ مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.

ماده هشتاد و هفتم

شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 و 63) اين قانون امضاء نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط‌ امضاء اصحاب معامله كافي خواهد بود.

ماده هشتاد و هشتم

در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص) ميتوانند‌ هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع بعين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت بطرفين يا طرفي كه تعهد كرده‌ و قائم‌ مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت.

ماده ۸۹ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۹ˏ۱۳۲۱)

اصلاحی / الحاقی
از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد: ‌تا ششصد ريال در ماه نصف - از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت بمازاد ششصد ريال يك پنجم از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال ‌نسبت بمازاد از چهار هزار ريال يكدهم و از ده هزار و يكريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك بيستم.

ماده نودم

عايدات حاصله از حق‌ الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد ‌شد.

ماده نود و یکم

باستثناي موارديكه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز ‌لازم ‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است.

باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمی

ماده نود و دوم

مدلول كليه اسناد رسمي راجع بديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم ‌الاجرا است مگر در مورد تسليم‌ عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت ان باشد

ماده نود و سوم

كليه اسناد رسمي راجع بمعاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه بمحاكم لازم‌ الاجراء است

ماده نود و چهارم (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۳۲۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سندي كه بايد اجراء شود و صاحب سند تقاضاي اجراي انرا نموده بدستور مدير ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۶۱۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.