استرداد اسناد امانتي باين ترتيب بعمل مي آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند بعمل امده شخصي كه سند را پس مي گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و انرا امضاء مي نمايد.
باب سوم - ثبت اسناد←فصل سوم - در امانت اسناد
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون ثبت اسناد و املاك
تاریخ تصویب: 1310/12/26 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1311/01/07
ماده هشتادم
تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه كه اخذ مي شود درجه خواهد شد.
باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی
ماده هشتاد و یکم
در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي بعده كافي معين خواهد كرد - هر دفتر رسمي اسناد مركب است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يكنفر نماينده اداره ثبت اسناد.
ماده هشتاد و دوم
هيچ دفتري را نمي توان رسميت داد مگر اينكه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.
ماده هشتاد و سوم
حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي بموجب نظامنامه هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده هشتاد و چهارم
نمايندة كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين ميشود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر معامله و تعهدي كه واقع ميشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره صفحه دفتر ديگري كه سند در ان ثبت شده است قيد گردد.
ماده هشتاد و پنجم
هرگاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (82) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع الشرايط باشد حضور نماينده (بشرط اجازه وزارتعدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور ان از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره بثبت خواهد رسيد.
ماده هشتاد و ششم
در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اگر مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.
ماده هشتاد و هفتم
شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 و 63) اين قانون امضاء نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط امضاء اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده هشتاد و هشتم
در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص) ميتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع بعين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت بطرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت.
ماده ۸۹ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۹ˏ۱۳۲۱)
اصلاحی / الحاقیاز درآمد حاصل از حقالثبت صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد: تا ششصد ريال در ماه نصف - از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت بمازاد ششصد ريال يك پنجم از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت بمازاد از چهار هزار ريال يكدهم و از ده هزار و يكريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك بيستم.
ماده نودم
عايدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده نود و یکم
باستثناي موارديكه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز لازم الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است.
باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمی
ماده نود و دوم
مدلول كليه اسناد رسمي راجع بديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت ان باشد
ماده نود و سوم
كليه اسناد رسمي راجع بمعاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه بمحاكم لازم الاجراء است
ماده نود و چهارم (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۳۲۲)
منسوخه / موقوفالاجراسندي كه بايد اجراء شود و صاحب سند تقاضاي اجراي انرا نموده بدستور مدير ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود.
ماده نود و پنجم
عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مامورين اجرا بانها مراجعه ميشود در اجراي مفاد ورقه اجرائيه اقدام كنند.
ماده نود و ششم (منسوخه ۱۵ˏ۰۳ˏ۱۳۱۶)
منسوخه / موقوفالاجرااجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- ابطال سند رسمینشست قضائی
- ارزش و جایگاه رای صادره از سوی محکمه در اعتراضات ثبتی به عنوان دلیل مالکیتنشست قضائی
- اسناد عادی که مشمول مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشندنشست قضائی
- اقدام براساس رونوشت مصدق سند مالکیت در وثیقه و توقیف آننشست قضائی
- بررسی لزوم تصرف مادی (فیزیکی) بزه دیده برای تحقق جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت اسنادنشست قضائی
- بررسی نفوذ توافق حق سلب ادعای زیان دیده علیه شرکت بیمه گرنشست قضائی
- تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع یدنشست قضائی
- تغییر تاریخ تولد به کمتر از پنج سالنشست قضائی
- تنظیم اسناد عادی معارضنشست قضائی
- توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادینشست قضائی
- جعل اسناد رسمی توسط سردفتر اسناد رسمینشست قضائی
- خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنینشست قضائی
- رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمینشست قضائی
- شرایط احراز جرم تصرف عدوانینشست قضائی
- طرح شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگرینشست قضائی
- فروش امتیاز مسکن مهر به اشخاص متعددنشست قضائی
- فروش مال غیرمنقول و گذاشتن آن به عنوان وثیقه در رهن بانکنشست قضائی
- فروش ملک رهنی با قولنامه عادی بدون اطلاع خریدارنشست قضائی
- (1)- امکان بازپس گیری اراضی توسط جهاد کشاورزی (2)- نحوه تحقق غصب توسط اداره منابع طبیعیرویه قضایی
- (1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالکرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- 1- مرجع رسیدگی به ادعای اشتباه در عملیات تفکیکی2- مرجع رسیدگی به اصلاح تقسیم نامهرویه قضایی
- آئين نامه راجع به اصلاح آئين نامه قانون ثبت {اصلاح مواد 1 و 2}مقرره
- آئين نامه راجع به اصلاح مواد 104 و 161 آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
و ۶۱۹ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.