قانون ثبت اسناد و املاك

سندي كه بايد اجراء شود و صاحب سند تقاضاي اجراي انرا نموده بدستور مدير ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود.

اجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.

‌ماده 97 (منسوخه 15ˏ03ˏ1316) - به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي كه در نتيجه اقدام باجراي آنها توليد مي ‌شود و همچنين بشكايات مربوطه بطرز عمل و ‌اقدامات اجرائي اداره ثبت اسناد هيئت مركب از رئيس و مدعي ‌العموم محكمه بدايت و مدير ثبت محل رسيدگي خواهد نمود. هرگاه دستور اجراء بتوسط مدير ثبتي داده شده است كه محل ماموريت او در مقر محكمه بدايت نيست هيئت با عضويت مدير ثبت مامور در مقر ‌محكمه بدايتي كه اجراء ثبت در حوزه آن جريان يافته تشكيل ميشود. ‌در مورديكه اجراء مدلول اسناد رسمي از حوزه ثبتي بحوزه ديگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي هيئت مزبوره از ‌مدير ثبتي كه دستور اجراء را صادر كرده و رئيس و مدعي ‌العموم محكمه همان محل تشكيل خواهد شد و نسبت بشكايات مربوطه بطرز عمل و ‌اقدامات اجرائي هيئت مزبوره از مدير ثبت و رئيس و مدعي ‌العموم محلي كه اقدامات اجرائي در آن حوزه بعمل مي ‌آيد تشكيل مي ‌شود.

‌ماده 98 (منسوخه 15ˏ03ˏ1316) - در صورتيكه هيئت مذكوره در ماده فوق تشخيص دهند كه مدلول سند مخالف قوانين مدني است و يا دستور اجرا مطابق با مفاد سند ‌رسمي نبوده يا تعهدي كه امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه يا شرطي است كه حصول مقدمه يا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط ‌برسيدگي قضائي است دستور اجراء را ابطال مي‌ كند اين تصميم هيئت قابل شكايت نيست ليكن در مورد اول ذينفع ميتواند بمحكمه صالحه مراجعه ‌نمايد و در مورد ثاني مدير ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمي صادر مي ‌كند و در مورد سوم جريان اجرائي ثبت بكلي موقوف مانده و اجراء ‌حكمي كه در نتيجه مراجعه ذينفع بمحكمه صادر ميشود با محكمه است. در صورتيكه شكايت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائي باشد جريان اجراء موافق نظر هيئت مزبور حسب ‌المورد تعقيب يا تكميل يا الغاء خواهد ‌شد و اين تصميم نيز قابل شكايت نخواهد بود. ‌نظريات اعضاء هيئت در اين موارد از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي محسوب نخواهد بود. رسيدگي هيئت مزبوره در جلسه اداري به عمل مي ‌آيد و ترتيب آن در نظامنامه وزارتعدليه معين خواهد شد.