ماده 98 (منسوخه 15ˏ03ˏ1316) - در صورتيكه هيئت مذكوره در ماده فوق تشخيص دهند كه مدلول سند مخالف قوانين مدني است و يا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمي نبوده يا تعهدي كه امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه يا شرطي است كه حصول مقدمه يا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط برسيدگي قضائي است دستور اجراء را ابطال مي كند اين تصميم هيئت قابل شكايت نيست ليكن در مورد اول ذينفع ميتواند بمحكمه صالحه مراجعه نمايد و در مورد ثاني مدير ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمي صادر مي كند و در مورد سوم جريان اجرائي ثبت بكلي موقوف مانده و اجراء حكمي كه در نتيجه مراجعه ذينفع بمحكمه صادر ميشود با محكمه است. در صورتيكه شكايت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائي باشد جريان اجراء موافق نظر هيئت مزبور حسب المورد تعقيب يا تكميل يا الغاء خواهد شد و اين تصميم نيز قابل شكايت نخواهد بود. نظريات اعضاء هيئت در اين موارد از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي محسوب نخواهد بود. رسيدگي هيئت مزبوره در جلسه اداري به عمل مي آيد و ترتيب آن در نظامنامه وزارتعدليه معين خواهد شد.
باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمی