قانون ثبت اسناد و املاك

در موارد تقصيراتي كه مجازات انها بموجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا ‌تقصير اداري ميشوند موافق مقررات قوانين جزائي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد

جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع ببيع شرط و امثال ان) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا بديگري انتقال داده يا با‌علم اينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاه بردار محسوب ميشود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك‌ بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌ براي تصديق حق طرف نباشد.

مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم بانتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم باينكه بنحوي از انحاء قانوني ‌سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آنملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت ان ملك را باسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير‌ ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند - در تمام اينموارد علم وارث بايد بوسيله امضاء يا مهر و يا نوشته بخط او محرز شود.

هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و بطور كلي هر كس نسبت بملكي امين محسوب بوده و به عنوان ‌مالكيت تقاضاي ثبت انرا بكند بمجازات كلاه بردار محكوم خواهد شد.

هرگاه شخصي كه ملك را بيكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضاي ثبت ننموده ولي بواسطه خيانت يا تباني او‌ ملك بنام ديگري بثبت برسد بطريق ذيل عمل خواهد شد: الف - اگر كسي كه ملك باسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105و 106 و 109 باشد شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي بمجازات كلاه‌ بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود. ب - هرگاه كسي كه ملك بنام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد 105و106و109 نباشد شخص مزبور بهيچ عنوان اعم از‌ حقوقي و جزائي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم شده و بعلاوه براي‌ جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند ‌در صورتيكه در ظرف پنج سال نتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو ‌او را استدعا ميكند.

هر كس نسبت بملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاه بردار محسوب ميشود ‌- اختلافات راجع بتصرف در حدود مشمول اين ماده نيست.

در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديگر اينقانون اظهارنامه‌ كه در مورد ثبت عمومي املاك داده ميشود بمنزله تقاضانامه‌ است.

در صورتيكه مدعي خصوصي قبل از صدور حكم نهائي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.

تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نميشود.

در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (باستثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم ‌كلاه برداري تا موقعي كه بوسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا بوسائل ديگر خساراتي را كه مستقيما بواسطه تقاضاي ثبت‌ و صدور سند مالكيت بطرف وارد آورده و مدعي خصوصي بوسيله تقديم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد‌ ماند - تعيين ميزان خسارت با محكمه‌ است كه بجنبه جزائي رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم‌ جزائي داده شده باشد - خسارات غيرمستقيم (خسارات ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.

هر كس بيكي از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 بوسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا بوسائل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر ‌مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.

در مورد املاكي كه برهن يا بيكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا انتقال دهنده مكلف است حق ‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد ‌در صورتيكه راهن يا انتقال دهنده باين تكليف عمل ننموده مرتهن يا انتقال ‌گيرنده ميتواند تا يكسال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن بوسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند - هرگاه در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار ‌محسوب و با رعايت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد. اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن بعمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك بملكيت‌ او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتيكه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد ‌شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال‌ گيرنده را تاديه نكند.

حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ ميشود مطابق مواد ذيل خواهد بود:

حق ‌الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه باقساط دريافت خواهد شد.