اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم كسي باشد كه املاك موقوفه عام المنفعه را بعنوان متولي با [يا] متصدي و يا املاك مولي عليه را بعنوان ولايت و يا قيموميت در تصرف دارد تعقيب جزائي موكول بشكايت مدعي خصوصي نيست.
باب ششم - جرائم و مجازات
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون ثبت اسناد و املاك
تاریخ تصویب: 1310/12/26 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1311/01/07
ماده صد و دوازدهم
در صورتيكه مدعي خصوصي قبل از صدور حكم نهائي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.
ماده صد و سیزدهم
تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نميشود.
ماده صد و چهاردهم
در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (باستثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم كلاه برداري تا موقعي كه بوسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا بوسائل ديگر خساراتي را كه مستقيما بواسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت بطرف وارد آورده و مدعي خصوصي بوسيله تقديم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند - تعيين ميزان خسارت با محكمه است كه بجنبه جزائي رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم جزائي داده شده باشد - خسارات غيرمستقيم (خسارات ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.
ماده صد و پانزدهم
هر كس بيكي از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 بوسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا بوسائل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.
ماده صد و شانزدهم
در مورد املاكي كه برهن يا بيكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد در صورتيكه راهن يا انتقال دهنده باين تكليف عمل ننموده مرتهن يا انتقال گيرنده ميتواند تا يكسال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن بوسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند - هرگاه در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار محسوب و با رعايت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد. اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن بعمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك بملكيت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتيكه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تاديه نكند.
تبصره
مرتهن يا انتقال گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده ۱۱۷ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)
اصلاحی / الحاقیهر كس بموجب سند رسمي يا عادي نسبت بعين يا منفعت مالي (اعم از منقول و يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده صد و هیجدهم
حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ ميشود مطابق مواد ذيل خواهد بود:
ماده صد و نوزدهم (اصلاحی ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیبراي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي به ازاي هر ده هزار ريال (000/ 10) يك هزار و پانصد (500/ 1) ريال.
ماده صد و بیستم
حق الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه باقساط دريافت خواهد شد.
ماده صد و بیست و یکم (اصلاحی ۰۳ˏ۱۱ˏ۱۳۳۴)
اصلاحی / الحاقیحقالثبت اسم تجارتي از چهار ريال طلا تا دو پهلوي است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.
ماده صد و بیست و دوم (اصلاحی ۰۳ˏ۱۱ˏ۱۳۳۴)
اصلاحی / الحاقیحقالثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حقالثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 310 و حقالثبت شركتهاي حملو نقل بحري و هوائي معادل نيم و حقالثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل دو ثلث حقالثبتي است كه مطابق قانون خرداد 310 براي شركت هامقرر است.
تبصره
حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوائي مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است باقساط تاديه شود.
ماده ۱۲۳ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۸ˏ۱۳۸۴)
اصلاحی / الحاقیماده 123 (اصلاحي 15ˏ08ˏ1384) ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۵ˏ۰۸ˏ۱۳۸۴)
تبصره 1 (الحاقي 15ˏ08ˏ1384) ـ مبناي وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲ (الحاقی ۱۵ˏ۰۸ˏ۱۳۸۴)
تبصره 2 (الحاقي 15ˏ08ˏ1384) ـ حق الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتور سيكلت و نظاير آنها مطابق حق الثبت سند قطعي آنها مي باشد.
اصلاحی / الحاقیماده ۱۲۴ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۸ˏ۱۳۸۴)
اصلاحی / الحاقیماده 124 (اصلاحي 15ˏ08ˏ1384) ـ حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حق الثبت دريافت خواهد شد. كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيات علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2 /12 /1371 به موجب اين قانون لغو مي گردد.
ماده صد و بیست و پنجم (اصلاحی ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۳)
اصلاحی / الحاقیبراي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال 25 دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب ميشود.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۵ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- ابطال سند رسمینشست قضائی
- ارزش و جایگاه رای صادره از سوی محکمه در اعتراضات ثبتی به عنوان دلیل مالکیتنشست قضائی
- اسناد عادی که مشمول مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشندنشست قضائی
- اقدام براساس رونوشت مصدق سند مالکیت در وثیقه و توقیف آننشست قضائی
- بررسی لزوم تصرف مادی (فیزیکی) بزه دیده برای تحقق جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت اسنادنشست قضائی
- بررسی نفوذ توافق حق سلب ادعای زیان دیده علیه شرکت بیمه گرنشست قضائی
- تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع یدنشست قضائی
- تغییر تاریخ تولد به کمتر از پنج سالنشست قضائی
- تنظیم اسناد عادی معارضنشست قضائی
- توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادینشست قضائی
- جعل اسناد رسمی توسط سردفتر اسناد رسمینشست قضائی
- خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنینشست قضائی
- رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمینشست قضائی
- شرایط احراز جرم تصرف عدوانینشست قضائی
- طرح شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگرینشست قضائی
- فروش امتیاز مسکن مهر به اشخاص متعددنشست قضائی
- فروش مال غیرمنقول و گذاشتن آن به عنوان وثیقه در رهن بانکنشست قضائی
- فروش ملک رهنی با قولنامه عادی بدون اطلاع خریدارنشست قضائی
- (1)- امکان بازپس گیری اراضی توسط جهاد کشاورزی (2)- نحوه تحقق غصب توسط اداره منابع طبیعیرویه قضایی
- (1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالکرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- 1- مرجع رسیدگی به ادعای اشتباه در عملیات تفکیکی2- مرجع رسیدگی به اصلاح تقسیم نامهرویه قضایی
- آئين نامه راجع به اصلاح آئين نامه قانون ثبت {اصلاح مواد 1 و 2}مقرره
- آئين نامه راجع به اصلاح مواد 104 و 161 آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
و ۶۱۹ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.